Accessibility links

logo-print

المجلس الانتخابي في تركيا يقرر منع أربعة مرشحين من المشاركة في الانتخابات


قرر المجلس الانتخابي التركي الجمعة أن رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان وثلاثة نواب سابقين من الأكراد لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات التشريعية في 22 يوليو/ تموز المقبل بسبب سوابقهم العدلية.

وأعلن معمر إيدين رئيس المجلس المكلف تنظيم الانتخابات أنه تتم حاليا دراسة ملفات المرشحين لتقرير أهليتهم للترشح وتقرر إثر ذلك أن أربكان وأورخان دوغان وحسيب ديجل وسليم صادق لا يمكنهم أن يصبحوا نوابا.

وكان أربكان أول رئيس وزراء إسلامي في تاريخ تركيا ومارس مهامه لمدة عام قبل أن يجبر على الاستقالة في يونيو/ حزيران 1997 تحت ضغط الجيش الذي يتولى حراسة القيم العلمانية في تركيا.

وفي العام التالي، حظرت المحكمة الدستورية حزب الرفاه لقيامه بأنشطة ضد العلمانية وحرمت اربكان من حقوقه المدنية.
يذكر أن أربكان ترشح على لائحة حزب السعادة الذي حل محل الرفاه.

أما المرشحون الأكراد الثلاثة فإنهم كانوا زملاء في السجن للناشطة الكردية ليلى زانا الحائزة جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان لسنة 1995.

على صعيد آخر، أعلن سليمان ساريباش أحد كبار المسؤولين في حزب الوطن الأم انسحاب حزبه من الانتخابات النيابية المقررة في الـ22 من يوليو/تموز المقبل.

وقد سبق قرار حزب الوطن الأم الانسحاب من الانتخابات فشله في الاندماج مع حزب الطريق الصحيح من يمين الوسط.

ويعتبر حزب الوطن الأم ثاني أكبر أحزاب المعارضة وهو ممثل في البرلمان بـ20 نائب، بينما حزب الطريق الصحيح يعد ثالث أحزاب المعارضة ويتمثل بأربعة نواب.

ويرى المراقبون أن هذه الانقسامات ستصب في خانة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، حيث تتوقع استطلاعات الرأي أن يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات النيابية في الصيف المقبل.

على الصعيد العسكري، أكد بيان هيئة الأركان المشتركة للجيش التركي عزم القوات المسلحة على محاربة الإرهاب.

وقال البيان إن القوات المسلحة تمتلك الحق في الرد بالطريقة التي تراها مناسبة على مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وأضاف أنه حان الوقت لرؤية حقيقة هذه الأحداث، وهاجم منظمات وأفرادا قال إنهم يستغلون أفكار الديموقراطية والحرية كستار للدفاع عن الإرهاب.

ودعا بيان هيئة الأركان الشعب التركي إلى التصدي لنشاطات حزب العمال التي تكثفت في الفترة الأخيرة في تركيا مخلفة خسائر يومية في صفوف القوات المسلحة وللأوساط التي تدعم الحزب الكردستاني.

وجاء بيان هيئة الأركان بعد موقف لقائد الجيش التركي حمل فيه الحكومة مسؤولية عدم إعطاء القرار السياسي للقيام بعمل عسكري عبر الحدود للقضاء على مسلحي حزب العمال المتمركزين في شمال العراق، معتبرا الخبر الذي نشر عن عملية توغل القوات التركية في شمال العراق بأنه مقصود.

من جهته، علق زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز بايكال على بيان هيئة الأركان قائلا إن من يحمي الإرهاب ويحتضنه سيدفع ثمن ذلك.

وأكد بايكال أن هذا يثبت أن تركيا قد دخلت مرحلة التصميم الفعلي مشيرا إلى أن ما تريده قيادة أركان الجيش من الحكومة هو إظهار رغبة سياسية في محاربة الإرهاب.

وشدد بايكال على أن القانون الدولي لا يقبل أبداً من يدعم الإرهاب ضد الدول. وذكر أنه من حق تركيا استخدام القانون الدولي الذي يشرع حق الدفاع عن النفس.
XS
SM
MD
LG