Accessibility links

اجتماع للمجلس الاستشاري لدراسة تقصير الفترة الانتقالية


يعقد المجلس الاستشاري المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا الاثنين لمناقشة مستقبل المرحلة الانتقالية، مع تصاعد المطالبات بانتخابات رئاسية مبكرة.ويتزامن ذلك مع مطالبة اتحاد شباب الثورة بإجراء الانتخابات في 11 فبراير/ شباط القادم.

وقال عبد الله المغازي عضو المجلس الاستشاري إن الاجتماع سيتناول مقترحات الأعضاء حول تقصير واختصار المرحلة الانتقالية لضمان انتقال آمن وسريع للسلطة لتصبح في يد رئيس مدني منتخب.

وأضاف المغازي في لقاء تلفزيوني إن اقتراحات بعض الأعضاء تقترب كثيرا مما يراه متظاهرو ميدان التحرير قائلا إن البعض اقترح فتح باب الترشح في مارس/آذار القادم على أن تكون الانتخابات في مايو/أيار القادم.

وأكد المغازي على أن المجلس العسكري زاهد تماما في السلطة ولكنه يريد أن تتفق القوى السياسية بحيث يتم انتقال السلطة بشكل سليم مشيرا إلى أن المجلس العسكري لم يطلب أي ميزة في الدستور الجديد.

وطالب المجلس الاستشاري مهلة ثلاثة أيام من المجلس العسكري لدراسة أمر تقليص الفترة الانتقالية ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور وتقديم المقترحات في هذين الأمرين.

في هذه الأثناء، قال هيثم الخطيب المتحدث الرسمى باسم اتحاد شباب الثورة أن الاتحاد سيشارك مع عدد كبير من القوى الثورية في تنظيم مسيرة من ماسبيرو إلى مجلس الشعب لمطالبة المجلس بفتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية يوم 11 فبراير/شباط وإجراء الانتخابات تحت إشراف وسلطة مجلس الشعب، كما تم الاتفاق مسبقا مع عدد من الحركات السياسية.

من جهة أخرى، ساد الهدوء شارع كورنيش النيل بماسبيرو صباح الاثنين حيث لا يزال معظم المعتصمين المطالبين يتنحي المجلس العسكري عن الحكم في خيامهم خاصة مع برودة الطقس نسبيا وسقوط الأمطار كما شهدت المنطقة زيادة في عدد الخيام عن الليلة قبل الماضية

وفي تعليقه على دعوات بانتخاب رئيس مؤقت للبلاد بواسطة البرلمان، قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن الدعوة تضرب بعرض الحائط مصلحة الشعب المصري في الحركة السريعة نحو الاستقرار وحقه في اختيار الرئيس كما اختار أعضاء البرلمان.

كما أعلن مؤسس حزب "غد الثورة" أيمن نور تجميد حملة ترشيحه إلى رئاسة الجمهورية، مطالبا المجلس العسكري الحاكم بالرحيل وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب وفقا للأعراف الدستورية قبل 30 يونيو/حزيران المقبل، خصوصا أن العام الماضي شهد عددا كبيرا من الأحداث الدموية.

ووفقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، يتعين على أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين أن يجتمعا فور انتهاء الانتخابات البرلمانية لاختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو في غضون ستة أشهر على الأكثر على أن تقوم هذه الجمعية بالانتهاء من إعداد دستور جديد للبلاد في مدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى.

إلا أن التطورات السياسية في البلاد وخصوصا المطالب المتصاعدة للحركات الشبابية الاحتجاجية بالتسريع بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية قد تؤدي إلى تسريع عملية إعداد الدستور.

ويرى الإخوان المسلمون الذين فازوا بقرابة نصف مقاعد مجلس الشعب أنه ينبغي الانتهاء من إعداد الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وتدعم خطة المجلس العسكري الذي تعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 30 يونيو/حزيران المقبل.

غير أن الحركات الشبابية الاحتجاجية التي أثبتت مرة أخرى قدرتها على الحشد والتعبئة بتنظيم مسيرات شارك فيها مئات الآلاف الأربعاء الماضي بمناسبة الذكرى الأولى للثورة المصرية، باتت تطالب بانتخاب رئيس للجمهورية قبل وضع الدستور رافعة شعار "لا دستور تحت حكم العسكر".

XS
SM
MD
LG