Accessibility links

المجلس العسكري يصدر قانون انتخاب رئيس الجمهورية


أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر مرسوما بقانون لتنظيم انتخابات الرئاسة يتيح لأي حزب ممثل في البرلمان أو الأشخاص العاديين الترشح بشروط.

وعن الجدل حول شرعية إصدار هذا القانون من قبل المجلس العسكري بعد انتخاب برلمان جديد، قال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين إن "القانون صدر بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني الجاري" أي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي نقلت إليه السلطات التشريعية مع افتتاح أعماله في 23 من الشهر نفسه.

ويتيح القانون، الذي نشر نصه في جريدة الوقائع المصرية المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتان التنفيذية والتشريعية، لأي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى أن يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية أو بان يحصل من يرغب في الترشيح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين أو على دعم 30 ألف مواطن في 15 محافظة مختلفة.

ويشترط القانون أن يكون المرشح "مصريا من أبوين مصريين" وألا يكون متزوجا "من غير مصري" وألا يكون هو أو أي من والديه "حمل جنسية أجنبية".

وينص القانون على إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أربعة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف وأقدم قضاة المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب مجلس الدولة وأقدم نواب محكمة النقض.

ويقضي القانون كذلك بإجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد "وإذا اقتضت الضرورة على يومين" تحت إشراف قضائي.

وكان المجلس العسكري اعد مشروع قانون وأحاله الشهر الماضي إلى المحكمة الدستورية العليا التي أعلنت اعتراضها على بنود فيه ما دعا المجلس العسكري إلى إلغاء كل البنود التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية.

ولم يتحدد بعد موعد انتخابات الرئاسة التي تعهد المجلس العسكري بإجرائها قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل ، إلا أن اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري صرح في وقت سابق بأنه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في 15ابريل/نيسان المقبل.

كما يعقد المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري اجتماعا لمناقشة احتمالية التبكير بانتخابات الرئاسة.

دعوة لاعداد الدستور قبل انتخابات الرئاسة

ويرى الإخوان المسلمون الذين فازوا بقرابة نصف مقاعد مجلس الشعب أنه ينبغي الانتهاء من إعداد الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وتدعم خطة المجلس العسكري الذي تعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 30 يونيو/حزيران المقبل.

غير أن الحركات الشبابية الاحتجاجية التي أثبتت مرة أخرى قدرتها على الحشد والتعبئة بتنظيم مسيرات شارك فيها مئات الآلاف الأربعاء الماضي بمناسبة الذكرى الأولى للثورة المصرية، باتت تطالب بانتخاب رئيس للجمهورية قبل وضع الدستور رافعة شعار "لا دستور تحت حكم العسكر".

XS
SM
MD
LG