Accessibility links

لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر تبدأ استعداداتها لفتح باب الترشح


أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة ستبدأ عملها اعتبارا من الأسبوع المقبل تمهيدا لفتح باب الترشح أمام المتنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية دون تحديد موعد محدد لذلك.

ويأتي الإعلان المفاجئ بعد الكشف عن إصدار المجلس العسكري قانون الانتخابات الرئاسية ونشره في الجريدة الرسمية في 19 يناير/كانون الثاني الجاري وذلك قبل أربعة أيام من انعقاد مجلس الشعب بتشكيلته الجديدة التي غلب عليها الإسلاميون من حزبي الحرية والعدالة والنور.

وفى هذا السياق، أفاد مراسل "راديو سوا" في القاهرة بهاء الدين عبد الله بأن مصدرا رسميا مسؤولا أكد أن تصديق المجلس العسكري على مرسوم قانون انتخابات الرئاسة لا يعني إلغاء دور مجلس الشعب في مناقشته.

وقال المصدر إن المجلس العسكري احتفظ للبرلمان بالحق في مناقشة القانون على أن يتم العمل به إذا لم يتم الاعتراض عليه خلال 60 يوما.

وأوضح المصدر أن أغلب مواد القانون كانت متضمنة في الإعلان الدستوري الذي حصل على موافقة الشعب المصري في إستقتاء عام نظم في 19 مارس/آذار الماضي.

وفي تعليقها على إصدار القانون، قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشارة تهاني الجبالي "إنها مسألة مطمئنة أن نبدأ إجراءات الترشيح للانتخابات الرئاسية بما يعني استكمال بناء المؤسسات الدستورية".

وأضافت الجبالي أن "انتخاب الرئيس في حد ذاته يساعد على نقل السلطة سريعا وبداية مرحلة الانتقال الكبرى التي لم تبدأ بعد في عمر الشعب المصري".

واسترسلت قائلة "إنني أتمنى أن ننجز الدستور، وعلينا أن نبني التوافق الوطني الذي عجزت كل القوى عن بنائه خلال المرحلة السابقة، وهو ليس بمستحيل".

يشار إلى أن أحد أعضاء المجلس العسكري كان قد أعلن أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في 15 أبريل/نيسان المقبل، لكن مصادر سياسية تحدثت عن احتمال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمتها الحركات الشبابية الأسبوع الماضي للمطالبة بنقل السلطة بأسرع وقت من المجلس العسكري إلى رئيس منتخب.

ويقول المجلس العسكري الذي يتولى مقاليد السلطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شهر فبراير/شباط الماضي إنه سيقوم بتسليم السلطة لرئيس منتخب بنهاية شهر يونيو/حزيران القادم.
XS
SM
MD
LG