Accessibility links

اشتباكات متقطعة بين الجيش اللبناني وعناصر من فتح الإسلام في نهر البارد


شهد مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان منذ مساء السبت وحتى صباح الأحد تبادل إطلاق نار متقطعا بالأسلحة الرشاشة والمدفعية بين الجيش اللبناني ومقاتلي مجموعة فتح الاسلام. كما وردت أنباء عن اشتباكات بين فتح وحماس في المخيم.

إلى ذلك عقدت قيادات التنظيمات الفلسطينية اجتماعات في مقر اللجنة الشعبية، للبحث السبل الآيلة إلى تهدئة الوضع ومنع انتقال القتال إلى مخيمات أخرى. وصدر عن المجتمعين بيان، شددوا فيه على الوحدة الوطنية الفلسطينية ولغة الحوار كوسيلة وحيدة لمعالجة التباينات السياسية، مدينين الاقتتال الداخلي الفلسطيني.

وأكد البيان رفض نقل الأحداث الجارية في فلسطين غالى مخيمات لبنان.

في غضون ذلك، تعمل وحدات الهندسة في الجيش اللبناني التي تحاصر مقاتلي فتح الإسلام في المخيم على تطهير المباني والمواقع التي سيطر عليها داخل المخيم من الألغام والعبوات الناسفة.

وكان خمسة جنود قتلوا الجمعة خلال عملية تفكيك ألغام زرعها مقاتلو فتح الإسلام قبل إخلائهم مواقع لهم في المخيم الجديد.

ونزح هذا الأسبوع نحو 650 مدنيا عن المخيم لينخفض عدد من بقي فيه إلى أقل من ألفي فلسطيني من أصل 31 ألفا تجمعوا في الناحية الجنوبية، أي داخل المخيم القديم.

وكان نحو 29 ألف فلسطيني نزحوا خلال بضعة أيام سادها الهدوء بعد اندلاع الاشتباكات في 20 مايو/أيار.

وبلغت حصيلة المواجهات منذ اندلاعها في 20 مايو/أيار 135 قتيلا بينهم 68 عسكريا وخمسون من عناصر فتح الإسلام.

وتطالب السلطات اللبنانية والجيش باستسلام عناصر المجموعة المتهمين بافتعال المعارك بقيامهم بتصفية 27 عسكريا في اليوم الأول فيما كانوا في مواقعهم حول نهر البارد أو خارج نطاق الخدمة في أماكن أخرى من شمال لبنان.

غير أن مقاتلي فتح الإسلام المتمركزين في نهر البارد منذ نوفمبر/تشرين الثاني وهم من جنسيات عربية مختلفة، يستمرون في رفض هذا الأمر.

تحديد موعد لانتخاب بديلين عن النائبين عيدو والجميل

على صعيد آخر، حددت الحكومة اللبنانية يوم الخامس من أغسطس/آب المقبل موعدا لانتخاب بديلين عن النائبين وليد عيدو وبيار الجميل وسط إصرار قوى الرابع عشر على إجراء الانتخابات سواء وقـّع رئيس الجمهورية المرسوم أم لا.

وكان الرئيس اللبناني إميل لحود دعا ما أسماه الحكومة غير الدستورية إلى عدم استغلال الأوضاع والكف عن اتخاذ أي خطوة مخالفة للدستور، مجددا القول إن الحل الوحيد هو تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي ما أكد النائب وليد جنبلاط الموالي للحكومة، أنه في حال رفض لحود التوقيع فسيعتبر شريكا في الاغتيال، أعلن الوزير السابق سليمان فرنجيه المعارض، تأييده لإجرائها، ودعا رئيس الجمهورية إلى توقيع المرسوم وتشكيل حكومة جديدة، وما أسماه حكومة تصريف الأعمال إلى إجراء الانتخابات.

XS
SM
MD
LG