Accessibility links

logo-print

فرنسا تحيل قانون الأرمن إلى المجلس الدستوري وسط ترحيب تركي


أحالت السلطات الفرنسية القانون الفرنسي الذي يعاقب على إنكار إبادة الأرمن إلى المجلس الدستوري، ما أثار ردود فعل تركية مؤيدة، في تحرك قد يكون خطوة لتراجع باريس عن هذا القانون الذي أثار أزمة سياسية بين فرنسا وتركيا.

وفي أول رد فعل على إحالة القانون على المجلس الدستوري، قال الناطق باسم السفارة التركية في باريس يوم الثلاثاء إن "العلاقات الفرنسية-التركية ستتحسن"، بعد الخطوة التي أقدمت عليها باريس.

وتابع قائلا "لقد كنا نتجه نحو مقاطعة فرنسا، لكن في الوقت الراهن يبدو أنه يمكننا تجنب هذا الأمر، ونحن في انتظار قرار المجلس الدستوري".

وأوضح أن "لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الفرنسي اعتبرت القانون غير دستوري" معبرا عن ارتياح بلاده لما اعتبره "احتراما من بعض البرلمانيين للقانون في فرنسا".

وتابع قائلا "إننا في وضع أقل توترا لكننا في حالة ترقب، وقد أخذنا علما بموقف السلطة التنفيذية الفرنسية، ونعتبر دائما هذا الموقف معاديا لتركيا"، في إشارة إلى تأييد قانون إبادة الأرمن في صفوف الحكومة والبرلمان.

ترحيب تركي

وفي أنقرة، رحب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالخطوة الفرنسية، مشيرا إلى أنها "خطوة مطابقة لقيم فرنسا، وآمل في أن يقوم المجلس الدستوري بما هو لازم".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله "أود أن أشكر من كل قلبي شخصيا وباسم الشعب التركي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الذين وقعوا" هذه المذكرة التي عارضت النص.

من جانبه قال الرئيس التركي عبد الله غول أنه "يعتقد الآن أن المجلس الدستوري سيصدر حكما عادلا". وبدوره رحب وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو بهذا الإجراء قائلا "بهذه الخطوة دافع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن القيم التي يؤمنون بها".

وكان القانون الذي أقر في 23 يناير/كانون الثاني قد أحيل إلى المجلس الدستوري في التماس حصل على توقيع 72 من أعضاء مجلس الشيوخ اليمينيين واليساريين، حسبما قالت مجموعة "التكتل الديمقراطي والاجتماعي الأوروبي" التي طرحت المبادرة.

وسبق أن أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء أنه لن يرفع القانون الذي يجرم إنكار الإبادة الأرمنية إلى المجلس الدستوري رغم التحفظات على هذا النص.

وقد أقر مجلس الشيوخ الفرنسي القانون الذي يجرم إنكار إبادة الأرمن وينص على فرض عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة تصل إلى 45 ألف يورو على كل من ينكر الإبادات المعترف بها أمام القانون الفرنسي وبينها الإبادة الأرمنية، الأمر الذي أثار غضب تركيا التي هددت بفرض عقوبات على فرنسا.

XS
SM
MD
LG