Accessibility links

logo-print

منظمة التحرير الفلسطينية تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة وفق قواعد جديدة تستثني حماس


وافق المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الخميس على إجراء انتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية وفقاً لقواعد جديدة تستثني حركة حماس بالإضافة إلى الموافقة على قرار حل جميع الميليشيات ونزع أسلحتها باستثناء كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.

وقال محمد دحلان مستشار الأمن القومي للرئيس الفلسطيني إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير تبنى موقف عباس بحل جميع الكتائب المسلحة ونزع أسلحتها باستثناء كتائب الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح. وأضاف:
"إن هذه الأطر العسكرية والملشيات هي أطر غير شرعية ولم تقر من الرئاسة وبالتالي تعتبر غير قانونية وغير شرعية. كتائب شهداء الأقصى موضوع آخر سيحل بطريقة قانونية لأن كتائب الأقصى لم تستعص على القيادة الفلسطينية ولم تقم بانقلاب".

ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه يتم اتخاذه من قبل القيادة الفلسطينية في إطار جهودها لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية ولاحقا في قطاع غزة.

التحضير للانتخابات

من جهته، قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية إن حكومة الطوارئ التي أدت اليمين الدستورية الأحد، بعد أن أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة الوحدة بزعامة حماس، قد تبدأ بالتحضير للانتخابات الشهر القادم.

وقد أوصى المجلس المركزي أيضاً بتغييرات في قانون الانتخابات تلزم جميع الأحزاب المشاركة بها بأن تحترم البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك الالتزام بالحل القائم على دولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويتضمن ذلك عملياً استثناء حماس من الانتخابات.

حماس تنتقد

من جهة أخرى، اعتبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر الدعوة إلى انتخابات مبكرة التفافا على الديموقراطية، ودعا إلى الحوار لحل الخلافات الفلسطينية، وأكد تأييده ودعمه لقرار الجامعة العربية في إنشاء وإرسال لجنة تقصي حقائق إلى غزة.

وانتقد بحر قرار الرئيس عباس إلغاء دور المجلس التشريعي الفلسطيني بنقل جميع سلطاته وصلاحياته الدستورية للسلطة الوطنية والمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفقاً لما نقلته وكالة معاً الإخبارية.

ووصف بحر القرار بالاعتداء الصارخ على طبيعة نظام الحكم القائم على الديموقراطية النيابية والتعددية السياسية والحزبية وتكون الحكومة بموجبه مسؤولة أمام رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني.

وأضاف بحر خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، أن "سلب الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي انتهاك لمبدأ سيادة القانون كأساس للحكم". وأشار إلى نص المادة السادسة من القانون الأساسي المعدل والذي ينص على أن "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص".

ووصف بحر المجلس المركزي بالفاقد للشرعية والمتعطل من الناحية الفعلية وأنه دخل في مرحلة الموت السريري، على حد تعبيره.

وقال بحر: "المجلس التشريعي المنتخب هو الجهة الوحيدة المخولة دستوريا بمراجعة جميع الإجراءات والتدابير التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ".
XS
SM
MD
LG