Accessibility links

الحرية والعدالة يتصدر نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى


تصدر حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ، نتائج انتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشورى في 13 محافظة، بينما تجرى الإعادة في أغلب المحافظات بين حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي.

وفي محافظة الفيوم، تقاسم حزبا الحرية والعدالة والنور مقاعد قوائم مجلس الشورى بالمحافظة، فحصل كل حزب على مقعدين، فيما يتنافسان في معركة الإعادة على مقعدي الفردي يوم 7 فبراير/شباط المقبل.

وفي محافظة الوادي الجديد، تصدر حزب الحرية والعدالة القوائم يليه حزب النور بينما تجرى الإعادة على الفردي بين الحزبين. وفي محافظة البحر الأحمر، تفوق حزب الحرية والعدالة فيما تجري جولة الإعادة على المقاعد الفردية بين مرشحي حزب النور ومرشح الحرية والعدالة.

وفي محافظة قنا، أسفرت النتائج عن دخول جولة الإعادة لمرشحي حزب الحرية والعدالة ومرشح مدعوم من السلفيين والجماعة الإسلامية.

وفي محافظة جنوب سيناء، أسفرت النتائج عن فوز حزب النور يليه الوفد (ليبرالي) ثم الكتلة المصرية ( ليبرالي) وأخيرا الحرية والعدالة بمقعد لكل حزب في القوائم.

وفي محافظة شمال سيناء، تقاسم حزبا الحرية والعدالة والنور مقاعد القوائم في الجولة الأولى، وتقررت الإعادة فيما بينهما أيضا على المقعدين الفرديين .

وتجري الانتخابات على مرحلتين حتى 22 فبراير/شباط المقبل لانتخاب 180 نائبا هم ثلثا أعضاء مجلس الشورى الذي لا يتمتع بصلاحيات تشريعية ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضائه البالغ إجماليهم 270 عضوا.

ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية يومي 14 و15 من الشهر المقبل والإعادة في 22 من الشهر نفسه على أن يعقد المجلس أولى جلساته في 28 فبراير/شباط.

وشهدت الانتخابات في المرحلة الأولى إقبالا ضعيفا على مكاتب الاقتراع خلافا لما كان عليه الوضع أثناء انتخابات مجلس الشعب التي تميزت بتدفق كبير للناخبين الذين كانوا يضطرون للانتظار عدة ساعات في طوابير ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.

وتجري المنافسة أساسا خلال هذه الانتخابات بين حزبي الحرية والعدالة والنور اللذين استحوذا وحدهما على أكثر من 70 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب.

ووفقا لخريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، يتعين على أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين أن يجتمعا فور انتهاء الانتخابات البرلمانية لاختيار جمعية تأسيسية من مئة عضو في غضون ستة أشهر على الأكثر على أن تقوم هذه الجمعية بالانتهاء من إعداد دستور جديد للبلاد في مدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى.

XS
SM
MD
LG