Accessibility links

مساع لإلغاء قانون يحمي الوزراء الفاسدين من المساءلة القانونية


أكد علي الشبوط المتحدث باسم رئيس هيئة النزاهة راضي الراضي ما ورد في صحيفة واشنطن بوست من سريان قانون عراقي سُـن في زمن النظام السابق، يفرض حصانة على الوزراء ووكلائهم تمنع محاسبتهم.

وشدد الشبوط في حديث مع "راديو سوا" على أن المادة 136 ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كانت توفر حصانة من الملاحقة القضائية، إبان النظام السابق، وأعيد الآن العمل بهذه المادة، التي تمنع محاسبة الوزير أو وكيل الوزير أو المدير العام وغيرهم من الموظفين الحكوميين، مما أدى في السنوات الأربع الماضية إلى هدر نحو 70 مليار دينار عراقي، في قضايا فساد إداري ومالي:
XS
SM
MD
LG