Accessibility links

المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يطالب بتفعيل قرارات قضايا الحريات العامة


طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيانه الثلاثاء بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من ارتكب الجرائم التي شهدتها مصر خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين.
وأشار المجلس القومي بصفة خاصة إلى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء مشددا على أن تأخر الردع القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان يجيء في مقدمة أسباب زيادة الاحتقان وتكرار هذه الأحداث في الشارع المصري.
ودعا نائب رئيس المجلس محمد فائق إلى سرعة تنفيذ القرارات الخاصة بصرف المستحقات المالية المقررة لأسر الثوار الذين لاقوا حتفهم وعلاج المصابين فى الأحداث.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيانه بتفعيل القرارات والتعهدات التى قدمتها الحكومة بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة وفى مقدمتها تأكيد الحق فى التظاهر السلمي ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والحد الأدنى للأجور وسياسة ضريبية تتمشى مع العدالة الاجتماعية.
XS
SM
MD
LG