Accessibility links

لجنة تقصي الحقائق تتهم الشرطة والجيش بالاعتداء على المتظاهرين


ألقت لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث العنف التي وقعت في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، بشارعي محمد محمود والشيخ ريحان وأمام مجلس الوزراء باللائمة على الشرطة المدنية والعسكرية في استخدام العنف "غير المبرر" لقمع المتظاهرين.

وأعلن محمد فائق رئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان نتائج اللجنة قائلا إن "اللجنة استمعت إلى شهود عيان واطلعت على رسائل المجلس العسكري وبيانات وزارة الداخلية ووزارة الصحة وزارت المستشفيات، وثبت للجنة أن رجال الشرطة المدنية والعسكرية استخدموا القوة المفرطة في فض الاعتصام السلمي في 19 نوفمبر بشكل غير مبرر ما أدى إلى تفاقم الأحداث".

وأشار في الوقت ذاته أن اللجنة لم يثبت لها استخدام قوات الأمن لغازات أعصاب أو سامة ضمن الغازات التي تم إطلاقها على المتظاهرين. وأدانت لجنة تقصي الحقائق على وجه الخصوص الاعتداءات التي طالت المرأة خلال هذه الأحداث.

وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان له الثلاثاء بضرورة اتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من ارتكب الجرائم التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة.

وشدد المجلس على أن تأخر الردع القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان يجيء في مقدمة أسباب زيادة الاحتقان وتكرار هذه الأحداث في الشارع المصري.

ودعا محمد فائق نائب رئيس المجلس إلى سرعة تنفيذ القرارات الخاصة بصرف المستحقات المالية المقررة لأسر الثوار الذين لاقوا حتفهم وعلاج المصابين في الأحداث.

وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيانه بتفعيل القرارات والتعهدات التي قدمتها الحكومة بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة وفى مقدمتها تأكيد الحق في التظاهر السلمي ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووضع الحد الأدنى للأجور، وسياسة ضريبية تتمشى مع العدالة الاجتماعية.

XS
SM
MD
LG