Accessibility links

logo-print

القاهرة ترفض طلبا أميركا برفع الحظر عن سفر مواطنين أميركيين


أعلن وزير العدل المصري عادل عبد الحميد عبد الله أن الحكومة المصرية ردت طلبا من السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون برفع حظر السفر على أميركيين يعملون في عدد من المنظمات التي تعنى بشؤون نشر وتعزيز الديمقراطية، وذلك في وقت يقوم فيه وفد عسكري رفيع المستوى بزيارة إلى واشنطن تتطرق إلى هذه القضية.

كما أبدى عدد من نواب مجلس الشعب المصري الثلاثاء اعتراضا على الخطاب الذي أرسلته باترسون، كما اجتمعت السفيرة مع رئيس المجلس سعد الكتاتني.

وكانت السلطات المصرية قد قامت بناء على أمر قضائي في ديسمبر /كانون الأول الماضي بمداهمة مكاتب منظمات غير حكومية مصرية وأجنبية من بينها المعهد الجمهوري الدولي في إطار تحقيق حول تلقي تمويل غير مشروع من الخارج.

وقال قضاة التحقيق إن هناك "دلائل جدية على قيام تلك الجمعيات بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات" حكومية.

وترتبط مصر بعلاقات قوية مع واشنطن وتتلقى مساعدات عسكرية سنوية منها تبلغ 1.3 مليار دولار بخلاف مساعدات اقتصادية أخرى تبلغ نحو 250 مليون دولار.

وأعرب مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان عن قلق بلاده على عملية التحول نحو الديموقراطية في مصر، وحذر من انعكاس تلك التطورات على التعاون المستقبلي بين البلدين.

وحذر السيناتور الأميركي ريتشارد لوغار الحكومة المصرية من تبعات الخلاف مع الولايات المتحدة رغم أنه رفض الحديث عن إمكانية مناقشة وقف المساعدات العسكرية لمصر.

وفي حوار مع "راديو سوا"، رأى حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تركيز استهداف المنظمات الأميركية التي تعمل في مصر يهدف إلى الإيحاء بأن لدى كل المنظمات الحقوقية أجندات أجنبية وأن الثورة صناعة أجنبية والمطالبين بالإصلاح عملاء للخارج، على حد قوله.

بدوره، قال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، وهو أحد المنظمات التي تم استهدافها في الحملة الحكومية، إنه من المهم النظر لما يحدث في العلاقات المصرية الأميركية في ضوء الصراع بين النظام القديم والمطالبين بالإصلاح في مؤسسات الدولة.

وأشار أمين إلى أن ما يحدث على هذا الصعيد يؤشر إلى وجود توتر شديد في العلاقات بين البلدين.

XS
SM
MD
LG