Accessibility links

logo-print

عباس ومشعل يبحثان في قطر اتفاق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس


يعقد في الدوحة الأحد لقاء بين محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحضره الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر.

وتركز المباحثات على قضايا استكمال خطوات المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس التي انطلقت مفاوضاتها في القاهرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

لكن الدكتور سمير عوض استاذ العلوم السياسية في جامعة (بيرزيت) استبعد الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة من المستقلين، وقال ان هناك قضايا كثيرة جدا لا بد من حلها من قبل الطرفين قبل تشكيل الحكومة.

وقد وافتنا نجود القاسم مراسلة "راديو سوا" في رام الله بتقرير ضمنته مزيدا من تصريحات الدكتور عوض الذي استبعد فيها الاتفاق على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من المستقلين خلال لقاء محمود عباس مع خالد مشعل في الدوحة.

قضايا يتعين حلها قبل تشكيل الحكومة

واضاف هناك قضايا كثيرة يفترض من الطرفين حلها قبل تشكيل الحكومة ثم ان تشكيل حكومة بشكل سريع لن يؤدي الا الى حل الحكومة بعد فترة والى خلافات داخلية.

وقال إن على الطرفين أولا القيام بخطوات لانجاح اي اتفاق بينهما فيما يتعلق بالافراج عن المعتقلين السياسيين. وقال عوض ان على فتح وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل ثم على سلطة حماس في غزة تخفيف قبضتها على المعارضة وفتح المجال للحريات وما شابه.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن عزام الاحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح قوله إن محادثات عباس - مشعل ستتضمن ايضا عملية السلام مع اسرائيل.

وفي حديث مع راديو سوا، قال النائب عبد الله عبد الله عضو المجلس التشريعي: "ترجمة الاتفاقات التي تم التوصل اليها في 28 ديسمبر الماضي في القاهرة ومنها ما يتعلق بالحكومة وترتيبات لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني من خلال تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية وبعض الاجراءات التي كلفت بها بعض اللجان ومنها لجنة الرئاسة العامة التي قامت بخطوات ملموسة منها اطلاق سراح 64 معتقلا في الضفة الغربية".

وعن السبب وراء التأجيل المتكرر لإجتماع عباس ومشعل، قال النائب عبد الله. "لم يكن للتأجيل اي سبب سياسي. التأجيل هو لوجستي محض. اما لانشغال السيد مشعل حيث كان لديه اجتماع مجلس الشورى في السودان واجتماعات أخرى ومشاكل تخصهم داخل الحركة والسيد الرئيس كانت له زيارات في اوروبا والمنطقة".

مطالبة في اسرائيل بمعاقبة السلطة الفلسطينية

وعلى الجانب الاسرائيلي، طالب عدد من المسؤولين الإسرائيليين باتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية إذا ما استأنفت حملتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة.

ويقول خليل العسلي مراسل "راديو سوا" في القدس انه برزت اصوات عدد من الوزراء الإسرائيليين لمطالبة الحكومة باتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية في حال قررت التوجه الى الأمم المتحدة.

وقال الوزير موشيه يعالون نائب رئيس الحكومة بأن الخطوات الاسرائيلية يجب ان تكون قاسية ضد القيادة الفلسطينية كرد على خطواتها الاحادية الجانب.

وتزامنت هذه التصريحات مع استعداد فلسطيني لاجتماع لجنة المتابعة العربية العليا كما قال قيس عبد الكرم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك للبت في موضوع المباحثات في عمان.

وقال إن القرار تتخذه في النهاية القيادة الفلسطينية قبل انعقاد لجنة المتابعة، وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا وتم اتخاذ قرارات فيما يتعلق باستئناف العمل السياسي والدبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية امام الأمم المتحدة فيما يتعلق بعضوية فلسطين في المنظمة الدولية.

ويذكر ان هناك محاولات تبذلها اللجنة الرباعية الدولية لاستكمال المباحثات في عمان واقناع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بعدم اتخاذ خطوات احادية الجانب.

قيود اسرائيلية على الفلسطينيين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاحد انه حتى بعد سنوات من انسحابها من غزة، الا ان اسرائيل لا تزال تفرض قيودا على اجراءات تسجيل القيد واقامة وسفر الفلسطينيين من والى الضفة الغربية وغزة.

وذكرت المنظمة في تقرير من 90 صفحة ان "السياسات الاسرائيلية المتعلقة بإجراءات اقامة الفلسطينيين أدت إلى الحرمان التعسفي لآلاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر إلى ومن الضفة الغربية وقطاع غزة"، بحسب موقع المنظمة.

وقالت ان تلك القيود المفروضة على سجل السكان الفلسطينيين لا تسمح سوى للسكان الذين تعترف اسرائيل بوجودهم، الحصول على بطاقات هوية فلسطينية، وهي الوثيقة الضرورية التي تسمح لهم بالتنقل داخل الاراضي الفلسطينية عبر الحواجز الاسرائيلية، كما انها شرط مسبق للحصول على جواز السفر الفلسطيني.

ولم يتسن الحصول على تعليق على التقرير من مسؤولين اسرائيليين.

XS
SM
MD
LG