Accessibility links

وكيل لجنة الدفاع في البرلمان المصري يؤكد لـ"راديو سوا" قرار نقل مبارك إلى مستشفى السجن


قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب المصري إن وزير الداخلية وافق على نقل الرئيس السابق حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى سجن طرة، وأن لجنة الصحة بمجلس الشعب ستشرف على ترتيبات نقله غدا الاثنين.

كما أوضح جمال حنفي في مقابلة مع "راديو سوا" أن وزير الداخلية تعهد بإعادة هيكلة الوزارة، مؤكدا أن مساعد الوزير للأمن العام تعهد للجنة أن يقدم خلال عشرة أيام خطة لإعادة الهيكلة .

كما أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي أن لجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد والمشكلة من المجلس ستصدر تقريرها النهائي الاثنين، حول الأحداث التي أوقعت 74 قتيلا في مباراة لكرة القدم بين النادي المصري البورسعيدي والأهلي، مما آثار ردود فعل غاضبة.

وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم قد أصدر قرارا اليوم الأحد بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين على ذمة قضايا على خمسة سجون مختلفة استجابة لتوصيات اللجنة.

استمرار التظاهرات أمام وزارة الداخلية

في هذه الأثناء، أطلقت قوات الأمن المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في الشوارع المؤدية لمبنى وزارة الداخلية. ويطالب المتظاهرون بتسليم السلطة من المجلس العسكري للمدنيين ومحاكمة المتورطين في أحداث بورسعيد، وإخفاق المجلس العسكري والشرطة في منع الاعتداء على الجماهير.

وزاد من حدة الاشتباكات إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش ضد المتظاهرين حيث قالت وزارة الصحة إن 12 شخصا على الأقل قتلوا في القاهرة والسويس منذ اندلاع العنف الخميس.

وقام مئات من شرطة مكافحة الشغب بإغلاق الطرقات المؤدية إلى مبنى وزارة الداخلية، في حين ألقى المتظاهرون الحجارة والقنابل الحارقة في العديد من الشوارع المؤدية إلى مقر الوزارة.

وأقامت الشرطة حاجزا إسمنتيا في شارع المنصور الذي أصبح مركز الاشتباكات الدموية، كما نصبوا الأسيجة الشائكة في طرق أخرى. وأعلنت وزارة الصحة أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يوجد بها حتى الآن 75 حالة.

وصرح وزير الداخلية تعليقا على الأحداث أن قوات الأمن "التزمت بأقصى درجات ضبط النفس حتى لا تقع أي خسائر في صفوف المتظاهرين". وتابع: "نحن على استعداد لمواجهة من يسعى لتخريب البلاد، ومن له مطالب فليتوجه إلى ميدان التحرير في إطار التظاهر السلمي الذي نحافظ عليه ونقره منذ بدأت الثورة".

كما قررت النيابة العامة المصرية حبس 53 متهما في الأحداث، ووجهت لهم تهم الإخلال بالمال بالأمن العام والتعدي على أفراد الأمن ومحاولة اقتحام منشأة سيادية ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، واستخدام العنف مع موظفين عموميين.

من ناحية أخرى، استنكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوة حركة 6 ابريل للإضراب العام والعصيان المدني يوم 11 فبراير/شباط الجاري ، قائلا إن ذلك "يؤدى إلى سحب الاقتصاد المصري للهاوية، ومن ثم الانفجار الداخلي الذي يؤدي إلى الفوضى الشاملة ثم سقوط الدولة".

وأكد أن "مصر لن تسقط، وأن القوات المسلحة والجيش المصري يلتزمان حتى هذه اللحظة بأقصى درجات ضبط النفس".

من ناحيته، أعلن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن حزبه متمسك بخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري ووافق عليها الشعب في استفتاء مارس/آذار العام الماضي ، لنقل السلطة لحكم مدني منتخب .

وأشار إلى أن مجلسي الشعب والشورى سيعقدان اجتماعا مشتركا يوم 4 مارس/آذار القادم لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ثم يطرح الدستور على الشعب للاستفتاء، وتتم بالتوازي مع ذلك إجراءات انتخابات الرئاسة، ليكون هناك رئيس للبلاد في 30 يونيو/حزيران.

XS
SM
MD
LG