Accessibility links

واشنطن تعبر عن قلقها العميق إزاء محاكمة ناشطين بتهمة التمويل غير المشروع


أبدت الولايات المتحدة الأحد "قلقها العميق" إزاء إحالة 44 ناشطا بينهم 19 أميركيا على القضاء المصري في قضية "التمويل غير المشروع لمنظمات غير حكومية".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند لصحافيين يرافقون وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون: "نحن قلقون بشدة حيال هذه المعلومات ونسعى إلى الحصول على توضيحات من جانب الحكومة المصرية".

وكانت كلينتون قد حذرت السبت من أن واشنطن قد تعيد النظر في المساعدات الأميركية لمصر في حال استمرار الحملة الأمنية على المنظمات الأهلية. وأشارت إلى أنها كررت الإعراب عن "القلق العميق" الأميركي حيال ملف المنظمات في حديث مع وزير الخارجية المصري محمد عمرو على هامش مؤتمر ميونيخ حول الأمن.

كما صرح تشارلز دون مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جمعية فريدم هاوس لوكالة الصحافة الفرنسية أن "العسكريين المصريين يتعاملون مع هذه القضية في شكل كارثي".

وأضاف "أنه تدبير إضافي تتخذه الحكومة المصرية في حربها على المجتمع المدني، ليس ضد المنظمات الأميركية فحسب بل أيضا ضد المصرية".

وأكد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية يوم الأحد أنه لم يتم توقيف أي من الأشخاص المذكورين بانتظار المحاكمة التي لم يحدد موعدها. وانتقد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي الأحد طريقة مصر "لإيذاء" منظمات دولية معروفة.

وقال إن "إيذاء منظمات تقوم بمهمة دولية ليس مقبولا بأي شكل برأينا". وقد أحالت النيابة العامة المصرية 44 شخصا إلى محكمة جنايات القاهرة، وأمرت هيئة التحقيق باستمرار وضع المتهمين المحالين للمحاكمة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

وأعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، فايزة أبو النجا أن الحكومة لم ولن تغلق ملف التمويل الخارجي للمنظمات والجمعيات الأهلية، وأن إعلان جهة التحقيق المعنية بقرار الإحالة إلى محكمة الجنايات يؤكد جدية الحكومة في كشف مخططات بعض هذه الجمعيات في زعزعة استقرار مصر، والعمل بدون تصريح، على حد تعبيرها.

وفي 19ديسمبر/كانون الأول جرى اقتحام مقرات 17 منظمة أهلية محلية ودولية ومصادرة أجهزة كمبيوتر وأوراق. ومن بين المنظمات الأميركية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومنظمة كونراد اديناور الألمانية.

وأدت هذه الخطوة إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة العسكرية المصرية التي تولت الحكم بعد الإطاحة بحكم حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011.

ويخضع عمل المنظمات الأجنبية في مصر أو التمويل الأجنبي لمنظمات محلية لشروط صارمة بموجب تشريعات من عهد مبارك.

XS
SM
MD
LG