Accessibility links

logo-print

مقتل متظاهر مصري في اشتباكات متجددة مع قوات الامن وسط القاهرة


قتل متظاهر مصري فجر الاثنين خلال الاشتباكات المتواصلة لليوم الخامس على التوالي بين قوات الأمن المصري ومتظاهرين في أعقاب أعمال العنف الدامية التي اندلعت اثر مباراة لكرة القدم في بورسعيد، وذلك وسط دعوات نشطاء إلى العصيان المدني.

وأعلنت وزارة الصحة عن "مقتل مواطن فجر الاثنين في محيط ميدان التحرير" مشيرة إلى أن ذلك يرفع حصيلة القتلى إلى 13 منذ أعمال العنف التي اندلعت الخميس .

وشهد شارع محمد محمود بالقرب من مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة تجددا للاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وسط عمليات من الكر والفر المتبادل بين الطرفين للسيطرة على الشارع.

وتبادل المتظاهرون وقوات الأمن التراشق بالحجارة، فيما قامت القوات بإطلاق بعض قنابل الغاز المسيلة للدموع لإجبار المتظاهرين على التراجع نحو بداية شارع محمد محمود باتجاه ميدان التحرير، بينما تمركزت قوات الأمن بتقاطع شارعي منصور ومحمد محمود.

ويلقي النشطاء باللوم على وزارة الداخلية والمجلس العسكري الحاكم للإخفاق في السيطرة على المواجهات عقب المباراة في بورسعيد وعدم قدرتها على فرض الأمن والنظام.

مطالبة الجيش بالتنحي سياسيا

وقال وليد صالح وهو ناشط عمره 30 عاما كان يرتدي قناعا ويقف على أهبة الاستعداد قرب الوزارة "مطلبنا هو أن يتنحى الجيش سياسيا ويعلن بداية الترشح للانتخابات الرئاسية على الفور."

كما دعا طلاب من عدة جامعات ونشطاء إلى "إضراب عام وعصيان مدني" في 11 فبراير/شباط في الذكرى الأولى لسقوط نظام مبارك.

وصرح تامر القاضي من ائتلاف شباب الثورة إن هناك تحركات من أجل وقف نزيف الدم، لكنها تنجح لساعات ثم يعود العنف مرة أخرى، على حد قوله.

وأضاف أنه على الجانب السياسي طرحت العديد من المبادرات التي يمكن بتنفيذها لتهدئة الشارع مثل "التبكير بانتخابات الرئاسة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مجددا بدلا من "الحكومة الحالية لكمال الجزوري التي عينها المجلس العسكري"

في هذه الأثناء، عرض اللواء محمود فتحي حكمدار محافظة بورسعيد الاثنين الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية الأمن بالمحافظة لتأمين المباراة الأسبوع الماضي على لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشعب .

وقال إن الخطة قامت على منع أي احتكاك بين جماهير الفريقين، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اكتفت بتأمين الفريقين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أفراد في لجنة تقصي الحقائق القول بأن عددا كبير من شهود العيان أخبروهم بأن عمليات الدخول والخروج إلى الملعب كانت سهلة جدا، ولم يكن هناك أى فرد أمن يمنعهم.

تطبيق قانون محاكمة الوزراء

كما أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إمكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79 الصادر عام 1958 إبان الوحدة بين مصر وسوريا، وأنه يمكن من خلاله توجيه الاتهام لوزير الداخلية بالتقصير والإهمال.

وتعليقا على قرار محمد إبراهيم وزير الداخلية بتوزيع رموز النظام السابق على خمسة سجون مختلفة، صرح مروان مصطفى مساعد الوزير بأنه تم بالفعل نقل بعض رموز النظام السابق إلى بعض السجون، فيما سيتم "نقل بقيتهم خلال 48 ساعة القادمة على أقصى تقدير".

وأضاف أنه سيتم تجديد مستشفى سجن مزرعة طرة في وقت قياسي" لاستقبال الرئيس السابق حسني مبارك."

وتأتي هذه القرارات في ظل تنامي الغضب على المجلس العسكري المصري والشرطة لإخفاقهما في منع مقتل المشجعين في مباراة بورسعيد.

واتهم مراقبون ومواطنون القوى الموالية لمبارك بالوقوف وراء هذه المجزرة أو على الأقل بالتواطؤ فيها.

وتشهد مصر تدهورا في الأوضاع الأمنية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك قبل عام، حيث تواجه الشرطة اتهامات بالتقصير في أداء عملها.

XS
SM
MD
LG