Accessibility links

logo-print

فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية الشهر المقبل


أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية مساء الاثنين أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في العاشر من مارس/آذار المقبل، حيث شدد الاثنين رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة لفتح باب الترشح.

ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إلى رئيس لجنة انتخابات الرئاسة المستشار فاروق سلطان القول إن هذا القرار جاء "فى ضوء العديد من الاعتبارات القانونية والعملية والتى فى مقدمتها إتاحة الفرصة لقيد الناخبين الجدد ممن بلغوا 18 عاما من عمرهم عقب قفل باب القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وإدخال أى تعديلات أخرى طرأت على بيانات القاعدة خلال تلك الفترة".

وأضاف أن اللجنة "قررت تمكين الأحزاب التى حصل أعضاؤها على مقاعد بمجلس الشورى والتى ستعلن نتيجة انتخابات أعضائه بعد يوم الثالث والعشرين من فبراير/شباط الجاري، لاختيار مرشحيها لمنصب رئيس الجمهورية".

وقال إن اللجنة قررت كذلك "إتاحة الفرصة للأعضاء المنتمين لعضوية مجلس الشورى من ممارسة حقوقهم الدستورية فى تأييد من يرغبون من المرشحين لرئاسة الجمهورية".

وتابع قائلا إن اللجنة "ارتأت ألا تقل فترة الترشيح عن ثلاثة أسابيع لاعطاء المرشحين ممن سيسعون للترشيح استنادا للتأييد الشعبي الفرصة الملائمة للحصول على تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة على الأقل".

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا لاحقا "لتحديد جميع مواعيد الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية".

وتحت ضغط محتجين في نوفمبر/ تشرين الثاني حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة يونيو/ حزيران موعدا لانتخابات الرئاسة لكن المحتجين يطالبون بالإسراع بنقل السلطة للمدنيين قائلين إن المجلس العسكري فشل في إدارة الفترة الانتقالية التي بدأت قبل نحو عام بإسقاط الرئيس حسني مبارك في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير/ كانون الثاني.

دعوة الجيش للتنحي سياسيا

وقال وليد صالح وهو ناشط عمره 30 عاما كان يرتدي قناعا ويقف على أهبة الاستعداد قرب الوزارة "مطلبنا هو أن يتنحى الجيش سياسيا ويعلن بداية الترشح للانتخابات الرئاسية على الفور."

كما دعا طلاب من عدة جامعات ونشطاء إلى "إضراب عام وعصيان مدني" في 11 فبراير/شباط في الذكرى الأولى لسقوط نظام مبارك.

وصرح تامر القاضي من ائتلاف شباب الثورة إن هناك تحركات من أجل وقف نزيف الدم، لكنها تنجح لساعات ثم يعود العنف مرة أخرى، على حد قوله.

وأضاف أنه على الجانب السياسي طرحت العديد من المبادرات التي يمكن بتنفيذها لتهدئة الشارع مثل "التبكير بانتخابات الرئاسة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مجددا بدلا من "الحكومة الحالية لكمال الجزوري التي عينها المجلس العسكري"

في هذه الأثناء، عرض اللواء محمود فتحي حكمدار محافظة بورسعيد الاثنين الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية الأمن بالمحافظة لتأمين المباراة الأسبوع الماضي على لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشعب .

وقال إن الخطة قامت على منع أي احتكاك بين جماهير الفريقين، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اكتفت بتأمين الفريقين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أفراد في لجنة تقصي الحقائق القول بأن عددا كبير من شهود العيان أخبروهم بأن عمليات الدخول والخروج إلى الملعب كانت سهلة جدا، ولم يكن هناك أى فرد أمن يمنعهم.

اشتباكات لليوم الخامس هذا وقد قتل متظاهر مصري فجر الاثنين خلال الاشتباكات المتواصلة لليوم الخامس على التوالي بين قوات الأمن المصري ومتظاهرين في أعقاب أعمال العنف الدامية التي اندلعت اثر مباراة لكرة القدم في بورسعيد، وذلك وسط دعوات نشطاء إلى العصيان المدني.

وأعلنت وزارة الصحة عن "مقتل مواطن فجر الاثنين في محيط ميدان التحرير" مشيرة إلى أن ذلك يرفع حصيلة القتلى إلى 13 منذ أعمال العنف التي اندلعت الخميس .

وشهد شارع محمد محمود بالقرب من مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة تجددا للاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وسط عمليات من الكر والفر المتبادل بين الطرفين للسيطرة على الشارع.

وتبادل المتظاهرون وقوات الأمن التراشق بالحجارة، فيما قامت القوات بإطلاق بعض قنابل الغاز المسيلة للدموع لإجبار المتظاهرين على التراجع نحو بداية شارع محمد محمود باتجاه ميدان التحرير، بينما تمركزت قوات الأمن بتقاطع شارعي منصور ومحمد محمود.

ويلقي النشطاء باللوم على وزارة الداخلية والمجلس العسكري الحاكم للإخفاق في السيطرة على المواجهات عقب المباراة في بورسعيد وعدم قدرتها على فرض الأمن والنظام.

XS
SM
MD
LG