Accessibility links

فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية الشهر المقبل


أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية مساء الاثنين أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في العاشر من مارس/آذار المقبل.

ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إلى رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان القول إن هذا القرار جاء "فى ضوء العديد من الاعتبارات القانونية والعملية والتى فى مقدمتها إتاحة الفرصة لقيد الناخبين الجدد ممن بلغوا 18 عاما من عمرهم عقب قفل باب القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وإدخال أى تعديلات أخرى طرأت على بيانات القاعدة خلال تلك الفترة".

وأضاف أن اللجنة "قررت تمكين الأحزاب التى حصل أعضاؤها على مقاعد بمجلس الشورى والتى ستعلن نتيجة انتخابات أعضائه بعد يوم الثالث والعشرين من فبراير/شباط الجاري، لاختيار مرشحيها لمنصب رئيس الجمهورية" .

وقال إن اللجنة قررت كذلك "إتاحة الفرصة للأعضاء المنتمين لعضوية مجلس الشورى من ممارسة حقوقهم الدستورية فى تأييد من يرغبون من المرشحين لرئاسة الجمهورية" .

وتابع قائلا إن اللجنة "ارتأت ألا تقل فترة الترشيح عن ثلاثة أسابيع لاعطاء المرشحين ممن سيسعون للترشيح استنادا للتأييد الشعبي الفرصة الملائمة للحصول على تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة على الأقل".

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا لاحقا "لتحديد جميع مواعيد الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية" .

وياتي هذا الإعلان في ظل تزايد الغضب حيال المجلس العسكري المصري والشرطة لاخفاقهما في منع مقتل 74 شخصا في أعقاب مباراة لكرة القدم في بورسعيد يوم الأربعاء الماضي.

وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد بإجراء انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز 30 يونيو/حزيران المقبل ليتسلم الرئيس الجديد السلطة التنفيذية في يوليو/تموز.

وأعلنت عدة شخصيات مصرية عزمها الترشح لانتخابات الرئاسة أبرزها الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والمحامي الإسلامي سليم العوا إضافة إلى القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح الذي انشق عن الجماعة العام الماضي والقيادي السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل والقيادي الناصري حمدين صباحي.

في المقابل أعلن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تخليه عن فكرة الترشح للرئاسة بدعوى "عدم وجود ديموقراطية حقيقية" في البلاد.

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين التي تعد أكبر القوى السياسية في البلاد واستحوذت على قرابة 47 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب، كانت قد أعلنت أنها لن تقدم أي مرشح لانتخابات الرئاسة ولن تؤيد أي مرشح إسلامي وستدعم مرشحا يكون محل "توافق وطني".

وتطالب الحركات الاحتجاجية بشكل رئيسي بإنهاء حكم المجلس العسكري في أسرع وقت ممكن، كما تتهم أيضا المجلس العسكري بانتهاج نفس السياسات القمعية لنظام مبارك وبالرغبة في الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية للجيش وخصوصا عدم خضوع ميزانيته لرقابة برلمانية.

XS
SM
MD
LG