Accessibility links

المجلس الاستشاري يطالب بسرعة الكشف عن أبعاد ما يحاك ضد مصر


طالب المجلس الاستشاري المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإسراع في الكشف عن أبعاد المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد مصر حاليا، وسرعة إعلان نتيجة التحقيقات الخاصة بأحداث بورسعيد.

هذا وتوصلت لجنة تقصي الحقائق المكلفة من قبل مجلس الشعب إلى أحداث بورسعيد، وفقا للمعلومات والبيانات التي توفرت لديها أن قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المباراة ظهرت ضعيفة في مواجهة الأحداث وفي تعاملها مع الفوضى والاشتباكات ولم تتخذ أية إجراءات ولم تقبض على أي من القائمين بالأفعال الغير قانونية التي حصلت في استاد بورسعيد.

وتابعت لجنة تقصي الحقائق أن هناك شهادات تؤكد بأن الأمن كان يمنع البعض من بذل أي محاولات لمنع الجماهير التي نزلت إلى أرض الملعب من الاشتباك مع جماهير النادي الأهلي.

وفي هذا أكد مصدر في اللجنة أن هناك أكثر من 2000 شخص من المجهولين تم إدخالهم إلى الاستاد دون تذاكر، وأن عددا منهم دخل الاستاد قبل انتهاء المباراة بدقائق قليلة واندسوا وسط جماهير بورسعيد موضحا أنه تم تكثيف الحراسة على المباراة عما كان يحدث في السابق.
وفي تقرير اللجنة الذي سيعرض على مجلس الشعب أكدت لجنة تقصي الحقائق أن الإهمال والتقصير كانا واضحين لدى الأجهزة الأمنية بالمحافظة يصل إلى درجة الاشتراك في المذبحة.

مسؤولية الداخلية عن قتل المتظاهرين

على صعيد متصل، دعا مجلس الشعب المصري في ختام جلسته الثلاثاء المتظاهرين لترك محيط وزارة الداخلية والعودة إلى ميدان التحرير لإتاحة الفرصة للتمييز بين الثوار والبلطجية، والالتزام بسلمية التظاهر وعدم مهاجمة مؤسسات الدولة. وقد حمل المجلس وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن عمليات قتل المتظاهرين وإصابتهم في أحداث محيط الوزارة الأخيرة.

وكان تقرير اللجنة التي أوفدها البرلمان إلى موقع الاشتباكات في محيط وزارة الداخلية، أوصى بسحب الثقة من وزير الداخلية، وتضمن تقرير رئيس لجنة تقصي الحقائق النائب أسامة ياسين المطالبة بتحميل وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن قتل وإصابة المتظاهرين، واتخاذ المجلس الإجراءات الخاصة بسحب الثقة منه، والبدء الفوري في تطهير وزارة الداخلية، وإعادة هيكلتها وفق معايير موضوعية تضمن استبعاد القيادات الفاسدة، والوقف الفوري لاستخدام العنف مع المتظاهرين السلميين.

وزير الداخلية ينفي

من جانبه، نفى وزير الداخلية محمد ابراهيم أمام جلسة مجلس الشعب أن تكون قوات الأمن أستخدمت العنف ضد المتظاهرين، مشيرا إلى محاولات متكررة من قبل المتظاهرين لإقتحام مبنى الوزارة.

تجديد حبس 31 متهمًا

في غضون ذلك، قرر قاضي معارضات محكمة عابدين تجديد حبس 31 متهمًا فى أحداث وزارة الداخلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأجرت نيابة وسط القاهرة معاينة لمبنى وزارة الداخلية عقب الاشتباكات الأخيرة وقامت بالتحفظ على جميع كاميرات المراقبة الموجودة بمبنى الوزارة، والتي تراقب الشوارع المحيطة.

وكانت نيابة وسط القاهرة أجرت تحقيقاتٍ مع عددٍ من المتهمين فى محاولة اقتحام الوزارة عقب الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين التى اندلعت على خلفية أحداث استاد بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 70 شخصًا.

اعتذار حزب النور

إلى ذلك، اعتذر حزب النور السلفى عن تصريحات أحد نوابه التى اتهم فيها المتظاهرين بالعمالة وتعاطى المخدرات. فقد أعلن المتحدث باسم حزب النور، نادر بكار اعتذار الحزب عن تصريحات النائب محمد مصطفى، التى اتهم خلالها المتظاهرين في محيط وزارة الداخلية بالعمالة وتعاطى أقراص مخدرة.

وشدد بكار فى تصريحات أوردتها صحيفة المصرى الأربعاء أن هذه التصريحات مخالفة تماما لتوجه وأفكار الحزب، مشيرا إلى إعلان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب داخل البرلمان احترامه للثوار والثورة.

XS
SM
MD
LG