Accessibility links

بوتفليقة يحدد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر


حدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم العاشر من مايو/أيار المقبل تاريخا لإجراء الانتخابات التشريعية.

وشدد بوتفليقة في خطاب ألقاه أمس الخميس على ضرورة أن تضمن الحكومة إجراء انتخابات نزيهة من خلال منح صلاحيات الرقابة الكاملة للقضاء وللأحزاب المشاركة.

وأكد بوتفليقة أن حكومته وجهت الدعوة لحضور مراقبين أجانب من مختلف الهيئات الدولية للعملية الانتخابية.

ولم يعلن بوتفليقة عن قرار بتشكيل حكومة محايدة كما تطالب به المعارضة.

وينص الدستور الجزائري على أن على الرئيس أن يستدعي الهيئة الناخبة 90 يوما قبل تاريخ إجراء الانتخابات.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى أن الانتخابات ستجري في النصف الأول من شهر مايو/أيار.

وكان بوتفليقة قد أعلن في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي أن الانتخابات التشريعية المقررة في النصف الأول من مايو/أيار ستكون مفتوحة للمراقبين لضمان شفافيتها، وخصوصا أن المعارضة الجزائرية نددت على الدوام بأعمال تزوير لمصلحة الأحزاب الحاكمة.

وأعلن بيان لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي برئاسة الرئيس بوتفليقة أن عدد النواب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) سيتم رفعه من 389 إلى 462 خلال الانتخابات التشريعية المقبلة مراعاة لتنامي تعداد السكان.

وجرت الانتخابات التشريعية الأخيرة في 17 مايو/أيار 2007 وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني (186 مقعدا) الذي شكل تحالفا مع التجمع الوطني الديموقراطي (62 مقعدا) وحركة مجتمع السلم (51 مقعدا).

XS
SM
MD
LG