Accessibility links

logo-print

قوى سياسية مصرية: جمعة الرحيل رسالة قوية للمجلس العسكري


ذكرت 40 من القوى السياسية والثورية أنها استطاعت في تظاهرة أمس الجمعة أن تبعث برسالة وصفتها بشديدة القوة للمجلس العسكري، وأنها كشفت كل محاولات المجلس لتشويه الثورة والثوار باستخدام أساليب المنظومة الأمنية لنظام الرئيس السابق.

هذا وتشهد القاهرة والمدن المصرية الأخرى اليوم اضراباً عاماً دعت إليه العديد من القوى المصرية للضغط على المجلس العسكري الحاكم من أجل تحقيق مطالب الثورة من أهمها تسليم السلطة إلى إدارة مدنية وصياغة دستور جديد للبلاد.

وقد أعلن الجيش المصري عن قيامه بإعادة نشر قواته استعداداً لهذا الإضراب الذي يأتي في أعقاب اشتباكات شهدتها مصر اثر مقتل عشرات بعد مباراة لكرة القدم.

وأكدت القوى السياسية أن إضراب اليوم الذي يصادف ذكرى تنحى الرئيس السابق سيكون أول خطوة على طريق إضراب عام أكبر وأعظم، باعتباره أحد وسائل الاحتجاج من أجل استرداد الثورة وتحقيق أهدافها.
وجددت الحركات في بيان لها الجمعة أن مطالب تحقيق أهداف الثورة تتمثل في عودة الجيش إلى ثكناته فوراً، وإقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين في قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم.

وتتمثل الأهداف في تشكيل حكومة إنقاذ وطني ثورية تدير المرحلة الانتقالية منذ فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وحتى انتهاء الانتخابات مع إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة بعيداً عن الإعلان الدستوري غير الشرعي.
وأشارت الحركات إلى ضرورة ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وإقرار قانون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والإعلام.

رفض العصيان

في غضون ذلك، أكد رئيس اتحاد البنوك طارق عامر استمرار جميع البنوك ووحدات الجهاز المصرفي في مزاولة عملها اعتبارا من غد دون توقف وعدم المشاركة في أي عصيان، وذلك من منطلق حرصها على الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تهدد المسيرة الاقتصادية حسب تعبيره.
كما تستمر البورصة في مزاولة نشاطها في بداية الأسبوع المقبل اعتبارا من غد دون توقف ووفقا لظروف العمل في الأيام العادية.

وفى قطاع الضرائب، أكد رئيس المصلحة أحمد رفعت رفض العاملين بشكل قاطع المشاركة في أي دعوة للعصيان أو توقف العمل في وحدات المصلحة في أنحاء مصر.
في الوقت نفسه، أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية احمد الوكيل أن التجار على مستوى محافظات مصر رفضوا أيضا المشاركة في أي دعوة للإضراب أو العصيان.

نفي استقالة الحكومة

من جهة أخرى، نفى مصدر عسكري مصري مسؤول صحة الأنباء التي ترددت عن تقديم حكومة كمال الجنزوري استقالتها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المصدر العسكري أكد أن حكومة الجنزوري مستمرة في أداء عملها لحين تسليم السلطة.

تشكيل مجلس قيادة

إلى ذلك، أعلنت عدد من القوى الثورية والسياسية في مصر عن تشكيل ما سمته مجلس قيادة الثورة المتضمن شرعية ثورية وبرلمانية.

ودعت القوى جميع القوى السياسية والائتلافات الثورية إلى مساندة المجلس بهدف تسلم الحكم من المجلس العسكري وتحقيق أهداف الثورة الكبرى وأهمها الحرية والعدالة والكرامة للشعب المصرى، بالاضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، تقوم بدورها بالإشراف على تشكيل الجمعية التأسيسية المنوطة بصياغة دستور جديد للبلاد، والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأكد متحدث باسم المجلس أن من ضمن مهام المجلس تشكيل محاكم ثورية، لتحقيق القصاص في جرائم القتل الجماعي التى تعرض لها المئات من شباب الثورة.

وأضاف المتحدث أن المجلس سيسعى إلى تطهير المؤسسات الرئيسة للدولة من فلول الحزب الحاكم، وعلى رأسها مؤسسة القضاء والإعلام والداخلية والخارجية.

XS
SM
MD
LG