Accessibility links

حكم قضائي يمهد الطريق لسجن رئيس الوزراء الباكستاني


وجهت المحكمة العليا الباكستانية يوم الاثنين التهمة رسميا إلى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بمخالفة قراراتها لعدم تلبيته طلبا قبل عامين لتحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس أموال.

وأفاد التلفزيون الرسمي "بي تي في" أن المحكمة العليا تلت رسميا على يوسف رضا جيلاني التهم الموجهة إليه والتي تعرضه لحكم بالسجن ستة أشهر وقد تكلفه منصبه في حال إدانته.

وجيلاني غير ضالع في قضية "الحسابات السويسرية" لزرداري غير أنه متهم بانتهاك حرمة المحكمة لرفضه الامتثال لأمر وجهته إليه عام 2009 بتحريك دعوى قضائية بحق الرئيس في سويسرا.

ويندد جيلاني بما قال إنها "محاكمة سياسية" تستهدف الرئيس زرداري من خلاله هو شخصيا، كما تذرع دفاعا عن نفسه بالحصانة القضائية التي يحظى بها الرئيس والتي جعلت من المستحيل عليه مطالبة السلطات السويسرية بفتح ملاحقات بحقه، وهي حجة رفضتها المحكمة العليا في حكم ابتدائي وفي الاستئناف.

وكانت المحكمة العليا ألغت في عام 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في عام 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لأموال عامة في التسعينيات تم تحويلها إلى حسابات في مصارف سويسرية.

وبعد ذلك أصدرت المحكمة أمرا للحكومة بأن تطلب من القضاء السويسري إعادة فتح الملاحقات القانونية وهو ما لم تقم به.

ويزيد موقف المحكمة العليا من صعوبات رئيس دولة وحكومة لا يتمتعان بالشعبية ومتهمين بالفساد وسوء الإدارة ويواجهان نقمة متزايدة من قبل الجيش الواسع النفوذ، وكل ذلك وسط أزمة اقتصادية حادة تضرب البلاد التي تواجه خطرا مستمرا من حركة طالبان وتنظيم القاعدة.

XS
SM
MD
LG