Accessibility links

logo-print

إحالة مشروع تعديل أحكام قانون تنظيم انتخابات الرئاسة إلى اللجان المتخصصة


قرر مجلس الشعب المصري أمس الاثنين إحالة مشروع تعديل أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، وذلك قبل أقل من شهر من فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة.

يذكر أن المجلس العسكري قد قرر فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة بدءا من العاشر مارس/آذار المقبل، على أن يتم تسليم السلطة فعليًا في يونيو/حزيران المقبل، وفق ما حدده مسبقا من خريطة زمنية لتسلم السلطة.

الانتخابات قبل الدستور

في غضون ذلك، أكد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب أحمد سعيد تمسك حزبه بضرورة إجراء انتخابات الرئاسة قبل إعداد الدستور.
وأضاف رئيس الحزب أن السلطة التشريعية التي تعتبر السلطة الوحيدة المنتخبة حاليا في البلاد من حقها مراجعة قرارات المجلس العسكري الخاصة بتحديد مواعيد انتخابات الرئاسة وبالتحديد تلك التي أصدر فيها المجلس قرارات منفردة بدون عرضها على البرلمان.

وأكد سعيد أن حزبه سوف يقاوم ظاهرة انفراد المجلس العسكري بصنع القرار.

قراءة توجهات الشارع

في سياق متصل، اتهم المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل جهات داخلية وخارجية بالضغط على التيار الإسلامي لعدم مساندة المرشحين ذوى التوجهات الإسلامية في الانتخابات الرئاسية المقبلة نافيا وجود تنسيق بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين بشأن انتخابات الرئاسة في الوقت الراهن.

وأكد أبو إسماعيل أنه ما لم يصدر قرار بدعوة الناخبين لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل كتابة الدستور فإن الناس لن تهدأ وسيثورون مرة أخرى، بحسب قوله.
كما طالب بضرورة ابتعاد الجيش عن التدخل في كتابة الدستور الجديد فيما وجه رسالة إلى البرلمان بضرورة قراءة توجهات الشارع والاستجابة لمطالبه والتفاعل معه.

XS
SM
MD
LG