Accessibility links

logo-print

الخضيري يتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية قبل صياغة الدستور


أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري أن الانتخابات الرئاسية ستتم قبل الانتهاء من صياغة الدستور، على خلاف ما كان مقررا في السابق.

وقال الخضيري في مقابلة مع "راديو سوا" إنه "بالنظر إلى فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مارس/آذار المقبل والانتهاء منها قبل يونيو/حزيران، فإنه سيكون من الصعب خلال هذه الفترة الزمنية الانتهاء من صياغة الدستور"، على حد قوله.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إلى أن "الدستور القادم سيكتبه الشعب، ومن ثم فإن اللجنة التأسيسية له يجب أن تكون ممثلة لجميع قوى الشعب بمختلف أطيافها ومعتقداتها، حتى يكون الدستور معبرا عن الجميع".

وتابع قائلا إنه "لم يتم حتى الآن التوافق حول هذه اللجنة التأسيسية انتظارا لانتهاء انتخابات مجلس الشورى"، كما أعرب عن أمله في أن يحقق الدستور الجديد جميع آمال الشعب في الديموقراطية وحماية الحقوق والحريات والأمان الكامل وتقاسم السلطة دون أن تطغى سلطة على أخرى، على حد قوله.

ورفض الخضيري أن يكون للمؤسسة العسكرية أي مميزات في الدستور القادم، إلا أنه ألمح إلى أهمية تمثيل العسكريين في اللجنة التأسيسية للدستور.

وأوضح أن اللجنة التأسيسية ستتكون من مئة شخص وستضم أساتذة في القانون الدستوري لضمان صياغة مواد الدستور بصورة قانونية، موضحا أن النقابات المهنية ستكون ممثلة في اللجنة عن طريق النقيب أو من ستختاره كل فئة مهنية.

من جانبه، قال الدكتور أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب إن ميزانية المؤسسة العسكرية لابد أن تخضع لرقابة مجلس الشعب مع مراعاة إحاطة ذلك بالسرية التامة حفاظا على الأمن القومي.

وبعد ضغوط شعبية للإسراع بنقل السلطة، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد قرارا بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 10 مارس/آذار المقبل على أن تتم الانتخابات قبل يونيو/حزيران القادم.

ويطالب محتجون بضرورة تنحي المجلس العسكري تماما عن الحكم والإسراع بنقل السلطة إلى مدنيين ومحاسبة المتورطين على جرائم قتل المتظاهرين.

XS
SM
MD
LG