Accessibility links

logo-print

الإخوان في مصر يهددون بإعادة النظر في معاهدة السلام مع إسرائيل


هدد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن حركة الإخوان المسلمين بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد ردا على تلويح واشنطن بوقف المعونات المادية لمصر في إطار التوتر بينهما بسبب قضية تمويل الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن هذه المعونات "جزء" من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة في بيان صحفي إن "المعونة الأميركية جزء من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل، والجانب الأميركي ضامن لها وطرف أصيل فيها".

واعتبر مرسي "أن التلويح بوقف المعونة من جانب الإدارة الأميركية ليس في محله وإلا سيعاد النظر في الاتفاقية وقد تتعثر وانه لا مجال للحديث عن المعونة إلا في إطار الاتفاقية".

لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن حزبه "يريد لمسيرة السلام أن تستمر بما يحقق مصلحة الشعب المصري".

علاقة متوترة

وتوترت العلاقة بين واشنطن والقاهرة اثر إحالة السلطات المصرية في الثالث من الشهر الجاري 44 شخصا من بينهم 19 أميركيا وأجانب آخرين إلى المحكمة الجنائية في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر.

وعلى اثر ذلك حذر ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء مصر من أن خطر حصول قطيعة "كارثية" بين البلدين نادرا ما كان بهذا الحجم.

وتقدم الولايات المتحدة مساعدة عسكرية إلى الجيش المصري تبلغ قيمتها 1,3 مليار دولار سنويا.

وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الإعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد إلى "مؤامرات" حيكت خارج البلاد والى "أياد أجنبية".

المساعدات الأوروبية

على صعيد آخر، نفى الاتحاد الأوروبي على لسان مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد كاثرين اشتون بشكل قاطع ما أثير حول مساعدات مالية أوروبية للقاهرة تفوق المساعدات الأميركية.

وأفاد مراسل "راديو سوا" في القاهرة على الطواب أن الاتحاد الأوروبي قال إن لدى مصر ثروات تكفي لنهضتها صناعيا وتكنولوجيا إذا استغلت تلك الثروات بشكل ايجابي.

في السياق ذاته أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أن أي دعم دولي يأتي لمصر في الوقت الراهن مساندا لها في هذا الظرف الدقيق لا بد له أن يحترم السيادة المصرية.

وأشادت أبو النجا بتلك المبادرات الخاصة التي انطلقت مؤخرا لدعم الاقتصاد الوطني المصري، مؤكدة أن الجهات المعنية ستناقش القانون الجديد الخاص بالنقابات والجمعيات الأهلية بحيث يأتي متوازنا مع المعايير الدولية التي تلتزم بها مصر، مشددة على حرية عمل المجتمع المدني وعدم المساس بالقوانين أو السيادة أو الأمن القومي المصري.
XS
SM
MD
LG