Accessibility links

المجلس السياسي في الأنبار يطالب بتعديل قانون المساءلة والعدالة وبعض فقرات الدستور


كربلاء - كنعان الدليمي

دعا المجلس السياسي في محافظة الأنبار الحكومة المركزية إلى تعديل قانون المساءلة والعدالة وإعادة النظر في بعض فقرات الدستور.

وتلا أحمد خضير عضو حركة الحل إحدى مكونات المجلس السياسي في مؤتمر موسع عقد في محافظة الأنبار اليوم جاء فيه عدد من المطالب منها: إلغاء عملية الإقصاء وتعديل قانون المساءلة والعدالة ورفض الاعتقالات العشوائية وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم وإعادة النظر بفقرات الدستور المطالبة بعودة كفاءات الجيش العراقي وتفعيل قانون الخدمة الإلزامية.

وطالب بيان المجلس السياسي بحل المفوضية المستقلة للإنتخابات والإسراع في إجراء انتخابات مجالس المحافظات فضلا عن حل المفوضية العليا للإنتخابات وربط هيئة النزاهة بالأمن الوطني وديوان الرقابة المالية والإسراع بإجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في عموم العراق.

ويضم المجلس السياسي حركتي الوفاق الوطني والحل، فضلا عن جبهة الحوار الوطني والحزب الشيوعي الذي لم يحصل على مقاعد في الإنتخابات التشريعية الماضية.
XS
SM
MD
LG