Accessibility links

logo-print

نواب أميركيون يؤكدون أهمية الشراكة الإستراتيجية مع مصر


أكد النائب الديموقراطي غيرالد كونولي أن العلاقات المصرية الأميركية تمثل أهمية قصوى لعملية السلام في الشرق الأوسط.

إلا أنه أوضح أنه وفقا لقانون المخصصات الأميركية الذي يشمل الالتزام بالأموال التي تم اعتمادها تحت عنوان برامج التمويل العسكري الأجنبي فإن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ستقدم شهادتها بشأن التزام الحكومة المصرية بدعم التحول نحو حكم مدني بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وحماية حرية التعبير والتجمع والعبادة وتطبيق الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضاف كونولي أن هذه هي الأهداف التي حددها الكونغرس لهذه العلاقة، والتي يتحدد على أساسها موقف الكونغرس من مساعدة مصر .

جاء ذلك خلال شهادة أعضاء اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وجنوب آسيا بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي خلال جلسة استماع بعنوان: "تأملات حول الثورة في مصر، الجزء الأول" ورأسها النائب الجمهوري ستيف شابوت بحضور عدد من الشهود، ومنهم روبرت كاغان الزميل الأقدم بمؤسسة بروكينغز، وميشيل دان مدير مركز رفيق الحريري لمنطقة الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي، وتمارا ويتيس نائبة مساعدة وزيرة الخارجية السابقة للشرق الأدنى .

وأعرب المشاركون في جلسة الاستماع عن أملهم في أن تظل مصر زعيمة للعالم العربي وقوة للسلام في المنطقة، لافتين الانتباه إلى أن خيار الولايات المتحدة هو مساعدة مصر التي تحترم التحول الديموقراطي، والتي تحول دون الإضرار بالعلاقات المشتركة على المدى الطويل، وزعزعة الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأوضح المشاركون أن علاقة مصر بالولايات المتحدة لا تقتصر فقط على عمل منظمات العمل المدني، وأنه على الطرفين أن يدركا ما يشكله هذا الموضوع من خطر وأن يضاعفا جهودهما لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية والابتعاد بها عن المرحلة الحرجة التي تواجهها في الوقت الحالي.

مطالبة بوقف ملاحقة الجمعيات

على صعيد آخر، طالب البرلمان الأوروبي الخميس بالوقف "الفوري" للملاحقة القضائية التي أطلقتها مصر بحق جمعيات ومؤسسات سياسية معتبرا أنها "انتهاك خطير لحق تشكيل جمعيات".

وقال النواب في قرار تبنوه الخميس في ستراسبورغ إن "وضع المنظمات غير الحكومية في مصر مقلق".

وطالب البرلمان "بالوقف الفوري للملاحقات الجنائية بحق منظمات غير حكومية ومؤسسات سياسية".

وأشار النواب إلى أن "تلك الاتهامات تشكل قمة التصعيد في القمع القضائي الذي يجري بحق جمعيات محلية ودولية في مصر" مطالبين السلطات في القاهرة بصياغة "قانون جديد للجمعيات يستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

ونددت منظمات حقوقية مصرية الأربعاء بالمحاكمة الوشيكة واصفة إياها بأنها "مسيسة".

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت في الخامس من الشهر الجاري أن أكثر من 40 شخصا من بينهم مصريون و19 أميركيا ومن جنسيات أخرى سيحالون إلى القضاء بتهمة التمويل غير المشروع لجمعيات عاملة في مصر.

XS
SM
MD
LG