Accessibility links

مفاوضات في الأمم المتحدة حول معاهدة تنظم تجارة الأسلحة في العالم


اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الجمعة على الخطوات المطلوبة لإجراء مفاوضات في يوليو/تموز المقبل حول معاهدة تنظم تجارة الأسلحة التقليدية في العالم، كما ذكر مشاركون في الاجتماع.

وهذا الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية على مستوى الدبلوماسيين والخبراء، بدأ الاثنين في نيويورك.

ومن المقرر إجراء مفاوضات حول معاهدة دولية لتجارة الأسلحة التقليدية من الثاني إلى السابع والعشرين من يوليو/تموز في الأمم المتحدة.

وقد أقرت البلدان المشاركة الجمعة النظام الداخلي لهذا المؤتمر التفاوضي وخصوصا مبدأ التوافق لاتخاذ القرارات.

واعتبر بريان وود من منظمة العفو الدولية غير الحكومية أن "التفاوض يمكن أن يمضي قدما في يوليو/تموز، وهذا تقدم مفروغ منه". لكن مسائل أساسية ما زالت تحتاج إلى حل كمنظومات الأسلحة التي ستؤخذ في الاعتبار أو إجراءات المراقبة وإعادة النظر في المعاهدة.

معاهدة ذات طابع إلزامي

وتأمل المنظمات مثل منظمة العفو الدولية في أن تتسم هذه المعاهدة بأكبر قدر ممكن من الطابع الإلزامي وان تحدد مجموعة من المعايير الموضوعية التي تمنع نقل الأسلحة التقليدية إلى بلدان يمكن أن تستخدمها ضد المدنيين.

وأبدى كبار مصدري الأسلحة كروسيا والصين والولايات المتحدة تحفظات، إذ تأمل واشنطن على سبيل المثال في استثناء الذخائر من إطار المعاهدة والصين الأسلحة الخفيفة. وأيدت بلدان الاتحاد الأوروبي مبدأ معاهدة ملزمة لكن بعضا منها يماطل في إعطاء موافقته الرسمية طالما أن منافسيها لم يقوموا بالخطوة نفسها.

الحد من فعالية المعاهدة

وذكرت منظمة العفو الدولية أن إيران وباكستان ومصر تسعى أيضا إلى الحد من فعالية معاهدة مستقبلية من خلال إضعاف المعايير او من خلال توقع ثغر.

وذكرت الحكومة الروسية أن صادرات العتاد العسكري الروسي سجلت رقما قياسيا بلغ 13,2 مليار دولار في2011.

وتنتقد منظمة العفو باستمرار مبيعات الأسلحة الروسية إلى دمشق أو نقل أسلحة روسية وصينية على رغم الحظر إلى السودان الذي يستخدمها في دارفور.

XS
SM
MD
LG