Accessibility links

logo-print

جلسة برلمانية لمناقشة مشروع الموازنة العامة


استضاف مجلس النواب في جلسة السبت رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي في إطار مناقشة المجلس للموازنة المالية للعام الجاري.

وقال تركي إن الحسابات الختامية للسنة المالية 2010 ستصدر في شهر نيسان/ إبريل القادم، وأشار إلى إعادة حساب مبالغ لم يتم تسويتها لسنوات لاحقة مما شكل ملاحظة رقابية لدى الديوان.

وأوضح تركي أن مسألة السلف لا تشكل اتهاما بالسرقة وإنما هي ملاحظات يتعين تصحيحها، وأن ثمة إجراءات تتخذ لمعالجة مسألة السلف، وأن ديوان الرقابة سيطلب تفاصيل أكثر من وزارة المالية.

وفي معرض الرد على مداخلات النواب أشار تركي إلى أن السلف تمثل أموالا كان يجب تسويتها خلال فترة مناسبة وأن استمرارها يعني وجود خلل في تخطيط الإدارة المالية، مشيرا إلى أن مبالغ السلف لم تكن مصدر خطر لكن الخطر يتعلق بالسلف التي منحت دون تخصيص محدد في الموازنة العامة.

ورفض تركي المصادقة على موازنة فيها عجز مالي، ونبه إلى أن الحسابات الختامية ترتبط بوصول تلك الحسابات لكافة الوزارات وفي حال وجود أي مخالفة سيتم إحالة المتورطين إلى هيئة النزاهة، حسبما قال.

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على أهمية اكمال الحسابات الختامية للسنوات الماضية، وأشار إلى وجود قضايا مازالت مجهولة أمام ديوان الرقابة المالية تحتاج الى المراجعة.

كذلك، أنهى المجلس القراءة الأولى والثانية لثمانية مشاريع قوانين تتعلق معظمها بانضمام العراق إلى اتفاقيات ثنائية ومعاهدات مع دول ومنظمات دولية، فضلا عن القراءة الأولى لمشروع قانون تمديد خدمة القضاة.

وتم أيضا خلال الجلسة مناقشة قانون العفو العام.

وكان مجلس النواب قد أصدر قانونا للعفو في عام 2008 أثار استياء أوساط سياسية وشعبية بينما ينص مشروع القانون الجديد على عدم شمول من استفادوا من العفو السابق ثم عادوا إلى ارتكاب الجرائم مجددا.

XS
SM
MD
LG