Accessibility links

logo-print

المجلس العسكري المصري يرفض اتخاذ إجراءات ضد النائب زياد العليمي


رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الثلاثاء اتخاذ أي إجراء قانوني ضد النائب زياد العليمي المتهم بالإساءة بحق المشير حسين طنطاوي والداعية الإسلامي محمد حسان.

وقال المجلس في رسالة وجهها إلى مجلس الشعب يوم الثلاثاء "يثمن جيشكم العظيم تلك المبادرة الكريمة من مجلسكم الموقر في التصدي لأحد النواب الذي تطاول على القوات المسلحة وقادتها رغم ما تبذله القوات المسلحة من جهد لرعاية شؤون الوطن وحقوق مواطنيه، وحرصها على إنهاء الفترة الانتقالية في التوقيتات المحددة واستكمال نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة".

ورغم صدور هذا الإعلان، قال مصدر مسؤول إن هيئة القضاء العسكري تلقت الاثنين المزيد من البلاغات التي تطالب بتحريك دعوى قضائية ضد النائب زياد العليمي.

وأشار إلى أن هذه البلاغات المقدمة من عسكريين ورجال قضاء ومحامين ومدنيين سيتم ضمها مع بلاغات أخرى تلقتها النيابة العامة في هذا الخصوص.

كما قرر رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني إحالة النائب إلى لجنة برلمانية لاتخاذ ما يلزم من إجراء تجاهه، وذلك بعد رفض أعضاء المجلس صيغة الاعتذار التي تقدم بها العليمي بحق طنطاوي وحسان.

وكان العليمي قد ذكر في جلسة أمس الاثنين أنه على استعداد للاعتذار عما بدر منه من إساءة بحق المشير طنطاوي والشيخ محمد حسان إذا رأى البعض من النواب أو من الشعب أنه أخطأ، رافضا الاعتذار صراحة عما هو منسوب إليه من إساءة بحق المشير طنطاوي والشيخ محمد حسان.

وقال العليمى، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الاثنين "إذا كنت شجاعا في الحق عليك أن تكون أشجع عند دفع الثمن"، مضيفا "سندخل سجونكم مرفوعي الرأس لا على أسرة نستجدى العطف.. الثورة ستنتصر".

كما توقع رفع الحصانة عنه والانتهاء من محاكمته عسكريا

في غضون أربعة أسابيع من الآن بتهمة التطاول على رئيس المجلس العسكري. ومن المقرر أن يعقد مكتب البرلمان جلسة تحقيق مع النائب يوم غد الأربعاء تمهيدا لإحالته للجنة القيم.

في هذه الأثناء، أعلن النائب مصطفى النجار الثلاثاء، على حسابه الشخصي في "تويتر"، عن جمع 30 توقيعا من أعضاء مجلس الشعب، للتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الشعب، لإحالة النائب مصطفى بكرى للتحقيق.

وكان بكرى قد اتهم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق محمد البرادعي بالعمالة والخيانة لصالح الولايات المتحدة في إحدى جلسات البرلمان، دون أن يحقق معه المجلس.

XS
SM
MD
LG