Accessibility links

logo-print

حزب الحرية والعدالة يجدد الدعوة لتشكيل حكومة جديدة


انتقد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر فشل الحكومة التي عينها المجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، مجددا دعوته لتشكيل حكومة توافق وطني.

وقال الحزب في بيان أصدره الثلاثاء "ما زالت مصر تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة تؤكد فشل الحكومة الحالية في معالجتها، وهو ما يزيد من معاناة الشعب المصري الذي مر عام على ثورته ولكنه لم يشعر بنقلة نوعية في متطلبات حياته المعيشية".

كما اعتبر أن استمرار الحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري "دون النظر إلى أدائها المتردي سوف يزيد الأمور تعقيدا". وشدد الحزب الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية على "ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تعبر عن اختيارات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية الماضية".

وفي لقاء مع "راديو سوا" قال الخبير الاقتصادي وائل جمال إن هناك إجراءات يمكن أن تحدث تغييرا اقتصاديا هائلا، وتتمثل في "توجيه الموارد في الموازنة إلى مصارف أخرى تتعلق بالخدمات العامة ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العمل والسلع".

كما رأى أن قضية عدم تولي حزب الأغلبية رئاسة الحكومة لا تعوق أداء البرلمان ودوره في عملية إعادة توجيه أوجه صرف الميزانية، لأنه يملك سلطة التشريع.

وكانت قيادات في حزب الحرية والعدالة قد أعلنوا خلال الأيام الماضية عن استعداد الحزب لتشكيل حكومة ائتلافية، إلا أن هذه التصريحات تتضارب أحيانا مع تصريحات مسؤولين آخرين ينفون الرغبة في "مزاحمة حكومة الجنزوري" كما نقل عن نائب مرشد الجماعة رشاد بيومي.

وتعليقا على موقف الجماعة من تشكيل حكومة جديدة، توقع القيادي الإخواني السابق محمد حبيب استمرار حكومة الجنزوري لحين انتخاب رئيس جديد، مشيرا إلى أن الجماعة تخشى "الوقوع في فخ" لا تستطيع الخروج منه بتحمل مثل هذه المسؤولية، لأن التركة التي تركها الرئيس السابق حسني مبارك "خربة بكل المقاييس والتحديات الداخلية والخارجية أكبر من أي فصيل سياسي".

وأضاف حبيب في حوار مع "راديو سوا" أن الجماعة "عين هنا وعين هناك" لأنها تخشى الصدام مع المجلس العسكري . ويتولى المجلس العسكري في مصر إدارة شؤون البلاد بعد الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط من العام الماضي.

وحصل الإسلاميون على غالبية مقاعد البرلمان، بينما من المقرر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الشهر القادم تمهيدا لنقل السلطة إلى المدنيين.

XS
SM
MD
LG