Accessibility links

logo-print

المجلس الاستشاري في مصر يطالب بإصدار قانون الجمعيات الأهلية


طالب المجلس الاستشارى في مصر والذي تم انشاؤه لمساعدة المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، الثلاثاء الجهات المسؤولة بسرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية طبقا للمعايير المقترحة من الاستشارى.
وأكد أمين عام المجلس أسامة برهان في مؤتمر صحافي أن المجلس الاستشارى سيلتقي السبت بممثلى منظمات المجتمع المدنى بطرفيه الذين يحصلون على تمويل خارجى والغير معتمدين على التمويل الخارجي.

يذكر أن قضية الجمعيات الأهلية في مصر قد ألقت بظلالها على العلاقات المصرية الأميركية، وأدت إلى زيادة حدة التوتر بين واشنطن والمجلس العسكري الحاكم في مصر، منذ أن أعلن مسؤول قضائي أن 44 شخصا من بينهم 19 أميركيا وأجانب آخرون سيحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر.

محاولة لزرع الفتنة

وكانت صحيفة الأهرام المصرية الحكومية قالت إن التحقيقات كشفت عن "تزويد الإدارة الأميركية منظمات المجتمع المدني بأموال هائلة خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت ثورة 25 يناير تجاوزت 100 مليون دولار وفقا لأقل التقديرات"، على حد قول الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن التحقيقات أظهرت كذلك أن هذه المنظمات سعت إلى "زرع الفتنة الطائفية والعنصرية والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها".

هذا وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الاثنين عن أملها في حل الخلاف بين واشنطن والقاهرة حول محاكمة مواطنين أميركيين ومن جنسيات أخرى في قضية المنظمات الأهلية.

كما قام السناتور الجمهوري جون ماكين الذي يترأس المعهد الجمهوري الدولي، أحد المنظمات المدنية المعنية بالقضية، بزيارة إلى القاهرة التقى خلالها مع المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية في محاولة لحل القضية التي تثير أزمة بين البلدين.

XS
SM
MD
LG