Accessibility links

أوباما يمدد لعام تطبيق الإطار القانوني للعقوبات ضد ليبيا


مدد الرئيس أوباما لعام إضافي تطبيق الإطار القانوني للعقوبات ضد ليبيا رغم سقوط نظام القذافي.

ويهدف الإجراء إلى تفادي تحويل الأصول الليبية المجمدة في الولايات المتحدة من جانب بعض أفراد عائلة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ومسؤولين آخرين في نظامه.

وقال البيت الأبيض أمس الخميس إن أوباما بعث برسالة إلى الكونغرس أوضح لهم فيها أن إدارته تعمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية الجديدة والمجتمع الدولي لتخفيف القيود على الجهات التي تستهدفها العقوبات. لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الإطار القانوني للعقوبات سيستمر باعتبار أن الوضع في ليبيا لا يزال يمثل تهديدا استثنائيا للأمن الوطني والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وفي 16 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي جزءا كبيرا من العقوبات المفروضة على ليبيا خلال عهد القذافي.

وأوضحت وزارة المالية الأميركية أن المبالغ التي تم رفع التجميد عنها تتجاوز الثلاثين مليار دولار. في هذه الأثناء تستعد مجموعة من الأحزاب الليبية لتكوين ائتلاف جديد يستعد للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وفي هذا الصدد، قالت زعيمة حزب الأمة في ليبيا وسيلة عبد العزيز العاشق لـ"راديو سوا" إن الائتلاف الجديد يضم 15 حزباً، مشيرة إلى أن التأكيد على ما ورد في الإعلان الدستوري بأن الحياة في ليبيا تعتمد على التعددية السياسية والحزبية.

وفي الشأن الأمني، تمكن الجيش الليبي أمس الخميس من إحكام سيطرته على الوضع في منطقة الكفرة، الواقعة على الحدود الليبية مع التشاد، في أول عملية عسكرية يقوم بها الجيش الحكومي منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

وكانت منطقة الكفرة قد شهدت معارك بين مسلحين، وصفتهم ليبيا بأنهم قبائل متناحرة، فيما قال شهود عيان إن العديد منهم من أتباع القذافي.

XS
SM
MD
LG