Accessibility links

logo-print

قرار تأجيل النطق بالحكم على مبارك يثير الكثير من الشكوك


أثار قرار تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك إلى 2 يونيو/حزيران المقبل صدمة حيث كانت هناك توقعات متزايدة بأن تكون جلسة أمس الأول الحاسمة في تحديد مصيره وأعوانه ما جعل الشكوك تخيم من جديد حول هذه المحاكمة.

وقال عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة محمد حسن إن التحجج بأن القضية تحتوى على أكثر من 50 ألف ورقة ما دفع المحكمة لأن تأخذ وقتا كافيا لدراستها يضع بجواره علامات استفهام عديدة.
وأشار حسن إلى أن هذا التأخير قد يكون هدفه إشغال الرأي العام في وقت انتخابات الرئاسة لتحقيق السيناريو المتوقع وهو "العفو عن مبارك مقابل استكمال الانتخابات الرئاسية وتشكيل مؤسسات الدولة".

في سياق متصل، أعلنت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين أن مجلس الشعب سيبدأ قريبا في مناقشة مشروع قانون خاص بتهمة الخيانة العظمى لتوجيه الاتهام للرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه لإفسادهم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر طيلة الثلاثين عاما الماضية.

وقالت المصادر إن القانون المرتقب سيعرف جريمة الخيانة العظمى ويضع معايير واضحة وآليات خاصة بتوجيه التهم إلى الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرة إلى أن تهمة الخيانة العظمى سترتكز على علاقاته بإسرائيل واشتراكه في إفساد الحياة السياسية في مصر طوال فترة حكمه، وتوقعت المصادر أن يصدر القانون قريبا.

وأضافت المصادر أن هناك جولات قضائية أخرى ضد مبارك تتعلق بوقائع القتل والتعذيب، وانه في حال عدم صدور حكم ضد مبارك يرضى عنه الشعب المصري سيتم تحريك هذه الدعاوى.

XS
SM
MD
LG