Accessibility links

logo-print

حوار في مصر حول تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور جديد



عقد المجلس الأستشاري المعاون للمجلس العسكري في مصر اجتماعا السبت لمناقشة ملامح تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد والجدل الدائر حول نص البند الثالث من المادة الثامنة والعشرين من الدستور والذي ينص على أن تكون قرارات اللجنة الأنتخابية الرئاسية نهائية ونافذة لذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقرارتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

يقول الدكتور عبد الله المُغازي عضو مجلس الشعب المصري وعضو المجلس الاستشاري إن هذا الجدل سيؤثر على سير عملية الأنتخابات الرئاسية وأضاف خلال لقاء مع مراسلنا علي الطواب في القاهرة:

"لو نحن سمحنا بالطعن بقرارات اللجنة، التي هي اللجنة الرئاسية، فمن شأنه أن يؤدي ذلك الإطالة من أن الانتخابات ويسبب بلبلة المتعلقة بالانتخابات والكثير من المشاكل".

وأشار المغازي إلى أنه من الصعب أن تتخذ اللجنة قرارات خاطئة:

"لو نظرنا إلى اللجنة الرئاسية وتشكيلها، سنرى أن تشكيلها يتكون من شيوخ القضاة، الذي هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة الاستئناف، شيوخ القضاة من نواب مجلس الدولة من محكمة الاستئناف وأنه من الصعب أن تتخذه هذه اللجنة قرارات خاطئة، فمن وجهة نظري وعلى الرغم من وجود هذا الحوار إلا أنه قد يطمئنا أن هذه اللجنة لن تتخذ قرارات خاطئة قد تفيد أحد المرشحين أو لأحد مما له مصلحة في طعن قرارات اللجنة وأنا أرى أنه يمكن المضي قدما على الرغم من وجود هذا الحوار".
XS
SM
MD
LG