Accessibility links

مجلس الشعب يوافق بصفة نهائية على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية


وافق مجلس الشعب المصري بصفة نهائية الاثنين على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، دون أن يتطرق إلى مادة مثيرة للجدل تنص على عدم الطعن بقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.

وينص التعديل للمادة 30 من قانون الانتخابات الرئاسية "تقوم كل لجنة فرعية بحصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج تلك اللجنة في حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة لتابع لها بموجب كشف رسمي موقع من رئيس اللجنة".

ولم تشهد المادة 38 أي تعديلات وأصبح نصها كما وافق عليه المجلس "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان وانحصر في ثلاث نسخ يوقعه الرئيس".

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ثم ترسل المحضر المشار إليه في الفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.

يذكر أن المادة 28 من الإعلان الدستوري، الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لا تسمح بالطعن بقرار اللجنة العليا للانتخابات. وقال حسين إبراهيم ممثل حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، انه لابد من احترام إرادة الشعب الذي وافق على التعديلات الدستورية، التي تم إدخالها في الإعلان الدستوري، لأن صدور إعلان جديد سيعطل الانتخابات الرئاسية، المقررة قبل منتصف العام الحالي، على حد قوله.

وقال النائب وحيد عبد المجيد ، من التحالف الديموقراطى إن بالقانون عيوبا كثيرة ولكن الوقت لا يسمح بتعديل القانون، مشيرا إلى أن التعديل المقترح يقلل من مساوئ القانون كما يقلل الحاجة إلى الطعن على نتائج الانتخابات ويضبط فرز الأصوات.

وقال عصام سلطان من حزب الوسط أننا أمام مشكلة هى أن هناك لجنة عليا محصنة فى قرارها ومشكلة أخرى أننا لانريد تعديلات دستورية جديدة من قبل المجلس العسكرى .

بدوره، قال سعود عبود عن حزب الكرامة أننا أمام مادة منقولة حرفيا من المادة 76 من الدستور القديم الذي تم تعديله لإغراض معيبة والتمسك بها في المادة 28 من الإعلان الدستوري يخالف الأعراف الإنسانية والدستور، على حد قوله.

ومن المقرر فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في 10 مارس/آذار على أن تتم الانتخابات قبل منتصف العام الحالي.

وتخوض الانتخابات الرئاسية شخصيات سياسية كبيرة أبرزها الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، والقيادي السابق في جماعة الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح، والمحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل.

XS
SM
MD
LG