Accessibility links

logo-print

محكمة مصرية ترفض إجراء استفتاء شعبي للنظر في العفو عن مبارك


رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم الثلاثاء دعوى قضائية مقامة من أحد المحامين يطالب فيها بالعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته نظير التنازل عن أموالهم، من خلال إقامة استفتاء شعبي للبت في مصيرهم.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه "لا وجود لنص قانونى بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل إستفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه، ومن ثم فإنه فلا يوجد قرار إداري بهذا الشأن، وبالتالي فقد قضت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء قراراها الإداري".

وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى مختصما فيها المجلس العسكرى ومجلس الوزراء وطالب بالعفو عن مبارك وأسرته بعد إجراء استفتاء شعبي مقابل أن يتنازلوا عن أموالهم لصالح الدولة.

وقال المحامي مقيم الدعوى "إن الشعب يمر بفترة عصبية، ومحاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة"، مشيرا إلى أن "الرأى العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله".

وأضاف المحامي في نص دعواه أن "الشعب وحده هو من يملك العفو عن مبارك"، الذي حددت محكمة جنايات القاهرة شهر يونيو/حزيران القادم موعدا لإعلان الحكم الصادر ضده في اتهامات بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في ثورة يناير والفساد.

وقال المحامي إن سوزان ثابت، زوجة مبارك، تم حفظ التحقيقات معها المتعلقة بالكسب غير المشروع مقابل تنازلها عن أموالها وممتلكاتها مطالبا بالتعامل مع مبارك بالمثل.

يذكر أن مبارك يواجه اتهامات أخرى بالفساد مع نجليه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال الذي يحاكم في أسبانيا حسين سالم، بخلاف قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها معه وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.

XS
SM
MD
LG