Accessibility links

الحرية والعدالة يسيطر على أغلب مناصب لجان الشورى


أعلن أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، نتيجة انتخابات اللجان النوعية الـ13 التي أجريت الأربعاء حيث سيطر حزب الأغلبية "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على أغلب مناصب الرئاسة في اللجان إضافة إلى مناصب الوكلاء وأمناء السر.

ففي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فاز بمنصب رئيس اللجنة محمد السعيد طوسون من حزب الحرية والعدالة، وطاهر عبد المحسن أحمد من الحرية والعدالة وكيلا، وحسن يوسف محمود من حزب النور وكيلا، وأحمد يوسف خليل من حزب النور أمينا للسر.

وفي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فاز محمد عبد المجيد عبد المجيد الفقي بمنصب رئيس اللجنة من الحرية والعدالة، ومن نفس الحزب تيمور الصادق وكيلا، ومن حزب النور محمد الجمال وكيلا، ومن الحرية والعدالة أيضا سيد البدري أمينا للسر.

كما وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة القيم برئاسة دكتور طارق حسن وكيل المجلس وعضوية رؤساء المكاتب النوعية إضافة إلى رضا نور الدين حسين محمد من حزب الوفد الجديد وطاهر سليمان من الحرية والعدالة وعبد السلام راغب موسى محمود من حزب النور وناجي الشهابي من حزب الجيل إضافة إلى عضو واحد من المعارضة وآخر من رجال القانون.

وكان مجلس الشورى قد انتخب الثلاثاء ممثل حزب الحرية والعدالة الدكتور أحمد فهمي للرئاسة في الانتخابات الداخلية التي جرت في أولى جلسات المجلس الثلاثاء.

يذكر أن الحرية والعدالة والسلفيون من حزب النور فازوا بغالبية المقاعد الـ180 الشاغرة من أصل 270. ويتم تعيين باقي أعضاء المجلس من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي الذي يتولى الحكم في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

هذا وطلب القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية من مجلسي الشعب والشورى عقد جلسة في الثالث من مارس/آذار لتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد، عقب تعليق العمل بالدستور الذي كان ساريا خلال ولاية الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد تنحيه العام الماضي.

وقد تم اعتماد إعلان دستوري جرى استفتاء بشأنه في مارس/آذار 2011 مما سمح بالحفاظ على بعض المبادئ الدستورية الأساسية بانتظار صدور دستور جديد.

ويتمتع الإسلاميون بالغالبية في مجلسي الشعب والشورى وهم قادرون على التأثير في اختيار أعضاء اللجنة، إلا أنهم قد يدخلون في نزاع مع الجيش والأحزاب العلمانية، التي تسعى إلى أن تضم اللجنة شرائح سياسية واسعة من المجتمع المصري.

XS
SM
MD
LG