Accessibility links

logo-print

الإخوان المسلمون تتهم واشنطن بالضغط على القضاء المصري


أرجع المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر تنحي هيئة المحكمة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركية الثلاثاء بشأن التفاوض مع مصر للوصول إلى حل للقضية.

وطالب محمود غزلان في مداخلة تلفزيونية هيئة المحكمة بضرورة كشف الضغوط التي تعرضت لها، والجهة التي مارست هذه الضغوط والسبب ورائها.

وأضاف أن "تنحي هيئة المحكمة في قضية التمويلات الأجنبية يمثل مفاجأة للشارع المصري، وتدور حوله كثير من علامات الاستفهام" مشيرًا إلى أن "المحكمة تصدت للقضية في البداية وهذا يعني أنها صالحة لها".

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد قالت إن مصر والولايات المتحدة تقتربان من حل بشأن 19 أميركيا وجهت إليهم اتهامات في قضية تمويل الجمعيات الأهلية في مصر.

وقالت خلال جلسة اجتماع الثلاثاء أمام لجنة في المخصصات المالية في مجلس الشيوخ: "لقد أجرينا الكثير من المحادثات الصعبة للغاية بشأن هذه القضية، وأعتقد أننا نتجه نحو التوصل إلى حل لها". لكن كلينتون لم تكشف عن أي تفاصيل في هذا الخصوص فيما لا تزال المحادثات مستمرة مع السلطات المصرية.

وبعيد هذه التصريحات، أعلن القضاة المصريون المكلفون بالنظر في القضية التي اتهم فيها 43 شخصا بما فيهم الـ19 أميركيا، تنحيهم بالكامل عن القضية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن رئيس المحكمة محمد شكري وجه رسالة إلى نظيره في محكمة الاستئناف أبلغه فيها أنه قرر مع مساعديه الاثنين الانسحاب من القضية.

في سياق متصل، طالب أحمد كمال أبو المجد الخبير القانوني وعضو المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري بضرورة وضع قواعد تنظم عمل هذه المنظمات التي يرى أنه لا غنى عن وجودها في المجتمع.

وأكد أبو المجد في حوار مع "راديو سوا" على ضرورة إنشاء هذه المنظمات بمجرد الإخطار، مع عدم ممارسة أنشطة مخالفة للدستور، على أن يتولى القضاء وليس السلطة التنفيذية الإشراف علي عملها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قبل تنحيها قد أعلنت إرجاء محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات أجنبية وبالقيام بأنشطة مخالفة للقانون والتدخل في الشؤون السياسية المصرية، إلى الـ26 من أبريل/نيسان القادم.

وتدور الاتهامات في القضية حول خمس منظمات، أربع منها أميركية وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديموقراطي، ومنظمة فريدم هاوس والمركز الدولي الأميركي للصحافيين. أما الخامسة فهي مؤسسة كونراد اديناور الألمانية للتنمية.

XS
SM
MD
LG