Accessibility links

دعوات احتجاجية ضد التدخل في القضاء المصري


تقدم نواب في البرلمان المصري ببيانات عاجلة واستجوابات ضد رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والعدل لمعرفة أسباب تنحي قاضي المحكمة المكلفة بقضية المنظمات غير الحكومية وكذلك أسباب القرار المفاجئ برفع حظر السفر عن المتهمين في القضية.

ودعا حزب التجمع المصري المعارض لتنظيم وقفة احتجاجية السبت أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة ضد ما وصفه بـ"الاختراقات السياسية للقضاء المصري".

وقد لخص حسين عبد الرزاق عضو المجلس الرئاسي في حزب التجمع المطالب التي سترفع خلال الاحتجاجات وقال: "مطلب القضاء مستمر وهو إصدار قانون جديد يؤكد استقلال السلطة القضائية ويلغي كل الاختصاصات المعطاة لوزير العدل وهو من السلطة التنفيذية التي تمكنه من التدخل في شؤون القضاة إلى آخر التعديلات المطلوبة في قانون السلطة القضائية. كذلك محاسبة الذين حاولوا أن ينتهكوا استقلال القضاء المصري وهذا الأمر هو مسؤولية المجلس الأعلى للهيئات القضائية".

ويضيف مسؤول حزب التجمع لـ"راديو سوا" أن من بين المطالب أيضا محاسبة المسؤولين عن إلغاء حظر سفر المتهمين ويقول: "من المطالب محاسبة المسؤولين الذين سمحوا لمتهمين بالسفر وإلغاء قرار حظر سفرهم لحين انتهاء القضية".

ويرى بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن القرار المفاجئ برفع حظر السفر عن المتهمين عكس تدخلا سياسيا في القضاء، ويقول لـ"راديو سوا": "كان من المفترض أن تنظر هذه القضية أمام دائرة قضائية بعينها، طلب من هذه الدائرة أن تنظر في رفع أو إلغاء المنع من السفر ولكن يبدو أن رئيس محاكم الاستئناف أثار هذا الأمر بطريقة فيها تدخل في أمور المحكمة المعنية بالأمر، مما دفع هيئة المحكمة إلى التنحي عن القضية. هذا التدخل الذي ليس هو الأول من نوعه كان من المتوقع أن يثير رد فعل غاضب واسع النطاق ومن المتوقع أن يزداد ويتصاعد أيضا في الأيام القادمة".

XS
SM
MD
LG