Accessibility links

logo-print

لجنة مشتركة من غرفتي البرلمان المصري لتلقى اقتراحات صياغة الدستور


وافق الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في مصر، برئاسة سعد الكتاتني على تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين العامتين في المجلسين، لتلقي الاقتراحات من داخل المجلسين ومن خارجهما حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية المكلفة صياغة الدستور.

وسيعقد اجتماع ثان للبرلمان بغرفتيه في 17 مارس/آذار الجاري، على أن يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المئة في اجتماع في 24 من ذات الشهر. وشهد اجتماع السبت مناقشات بين مختلف القوى السياسية والحزبية حول المعايير الأساسية لتشكيل اللجنة.

واقترح حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وعلى لسان زعيم الأغلبية في مجلس الشعب النائب حسين إبراهيم أن "تتشكل اللجنة من 40 عضو برلماني 30 عضوا من أصحاب الكفاءات والخبرات و30 عضوا من الهيئات المجتمعية والنقابات".

أما حزب النور السلفي لذي جاء في المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد البرلمانية بعد حزب الحرية والعدالة فقد اقترح أن تتشكل اللجنة التأسيسية من 60 عضوا برلمانيا ممثلين لكل التيارات و20 عضوا من أصحاب الكفاءات والخبرات و20 عضوا من الممثلين للهيئات والنقابات".

من ناحيته ، أشار جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين المصريين، إلى ضرورة أن تتمثل كل أطياف المجتمع المصري في اللجنة التأسيسية للدستور.

ولفت في لقاء مع قناة "الحرة" إن النواب تحدثوا عن مقترحات عامة، لكنه تساءل عن "كيفية تطبيق هذه المقترحات في الواقع".

وبالنسبة للقوى الثورية، أكد النائب زياد العليمي المتحدث باسم ائتلاف شباب الثورة رفضه اعتماد معايير ترتكز على نسب التمثيل في البرلمان.

وأضاف في لقاء مع "راديو سوا" إن الدستور يجب أن يكون ممثلا لكل الأقليات والمذهبيات والاختلافات المذهبية والجغرافية.

وعن هذا التباين في آراء أعضاء مجلسي الشعب والشورى، قال أشرف العشري نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام إن هناك مخاوف في البرلمان وسط القوى الليبرالية واليسارية من استحواذ الأغلبية البرلمانية على شؤون صياغة الدستور.

وأشار العشري إلى وجود أغلبية صامتة في المجتمع ترفض أن تتحوّل مصر إلى دولة دينية.

جدير بالذكر أن الدستور الجديد سيحل محل الدستور الذي أوقف المجلس العسكري العمل به منذ توليه إدارة البلاد اثر تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011 تحت ضغط انتفاضة شعبية.

XS
SM
MD
LG