Accessibility links

logo-print

لجنة برلمانية تطالب بسحب الثقة من حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلافية


طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري الأحد بحجب الثقة عن حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة حزب الأغلبية، وذلك على خلفية قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية.

وقال النائب محمد سباق عضو لجنة الدفاع في حوار تلفزيوني إن اللجنة لم تجد برنامجا يذكر للحكومة فيما يتعلق بالأمن القومي ما دعاها إلى التوصية بسحب الثقة من الحكومة واستدعاء بعض عناصرها لسماع أقوالهم.

وأوصت اللجنة باستدعاء المسؤولين المعنيين بقضية التمويل الأجنبي يوم الأحد القادم ومنهم رئيس الحكومة كمال الجنزوري وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية كما سيتم استدعاء ممثل عن المجلس العسكري.

تنويع مصادر السلاح

وأوصت اللجنة بضرورة تنويع مصادر السلاح المصري وعدم الاعتماد على الولايات المتحدة فقط، وإطلاق سراح المصريين في السجون الأميركية دون مقايضة مع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.

من جانبه، صرح النائب وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب بأن القضية"بدأت سياسية وانتهت سياسية وتورط القضاء في المنتصف" مطالبا بمحاسبة "سياسية لكل الشخصيات التي مرغت فيها كرامة مصر الوحل ".

وأفاد مراسل "راديو سوا" في القاهرة بأن حالة من الاستياء تعيشها أوساط المحامين وبعض القضاة في مصر بعد رفعه الحظر عن سفر 19 أميركيا متهمين في القضية.

وتقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف واتهمته بالتدخل في أعمال القضاء والإخلال بسيادة الدولة، في إشارة إلى مطالبته القاضي محمد شكري الذي كلف النظر في القضية بالتنحي.

التضحية بكبش فداء

وأشار بهي الدين حسن رئيس منظمة القاهرة لحقوق الإنسان في حوار مع "راديو سوا" إلى أنه قد تتم التضحية بعدد من الشخصيات مع عدم الكشف عن سلسلة المسؤولين الحقيقيين.

وأوضح أن "التضحية بكبش فداء هي سياسة متبعة في النظم غير الديموقراطية بهدف إخفاء المسؤولين الحقيقيين".

وأضاف إلى أن الحملة الإعلامية الكبيرة التي تخللتها القضية، كان الهدف " الأكبر منها هو استعادة زمام المبادرة وإحضار قدر من الشعبية للمجلس العسكري بعد انهيارها بشكل شديد في المذابح المتوالية".

صياغة المواقف السياسية

من ناحيته، الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة إن قرار الإفراج عن النشطاء الأجانب في القضية تصحيح سياسي لقرار الاتهام الذي وجه إليهم.

لكنه أعرب في حوار مع "راديو سوا" عن انزعاجه ومخاوفه من استمرار الحكومة المصرية في استخدام القضاء وسيلة لصياغة مواقف سياسية.

وأضاف الأشعل أن القضية أشعرت الشعب المصري أن المجلس العسكري ليس الجهة المخولة إعادة النظر في العلاقات مع الولايات المتحدة بما يحفظ لمصر كرامتها".

وأعرب عن اعتقاده بأن المجلس العسكري متمسك بحكومة الجنزوري وأن قضية المنظمات ليست سوى اختبار قوة بينه وبين الإخوان المسلمين، مؤكدا أن ملف العلاقات الأميركية المصرية لن يكون مشكلة أمام أي رئيس منتخب.

XS
SM
MD
LG