Accessibility links

القضاء يحكم لصالح طعن بشأن قوانين أقرها البرلمان


بغداد-إياد الملاح

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما لصالح الطعن الذي تقدمت به الحكومة بشأن المادتين اللتين تتيحان لمجلس النواب الترشيح والتصويت على رئاستي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.

واعتبر عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب فالح الساري الأمر الحكم مخالفا للدستور وتدخلا في عمل السلطة التشريعية، وأشار في حوار مع "راديو سوا" إلى أن مجلس النواب هو الجهة المشرفة على الهيئات المستقلة.

وحذر الساري من مغبة أن يخضع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة للمزايدات السياسية في حال أشرفت السلطة التنفيذية عليهما، على حد قوله.

وأشارت المادة الرابعة من قانون هيئة النزاهة الذي اقره البرلمان في 2011 إلى حق مجلس النواب في اختيار واحد من ثلاثة مرشحين لرئاسة هيئة النزاهة ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، فيما أعطت المادة 22 من قانون ديوان الرقابة المالية الذي اقره المجلس في العام ذاته نفس الحق لمجلس النواب في اختيار رئيس ديوان الرقابة المالية.

XS
SM
MD
LG