Accessibility links

بدء التحقيقات في ملابسات قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية في مصر


قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر الثلاثاء التحقيق في كل ملابسات قضية التمويل الأجنبي وما يتعلق بإلغاء قرار حظر سفر المتهمين الأجانب في القضية لاستجلاء الأمر وكشف كل الحقائق‮. ‬

وصرح الأمين العام للمجلس المستشار محمد عيد سالم أن المجلس‮ ‬يهيب بالمواطنين وكل وسائل الإعلام الكف عن التعرض لهذا الشأن وتلك القضية وملابساتها،‮ ‬وذلك لصيانة استقلال القضاء وهيبته في داخل البلاد وخارجها.

إلى ذلك، طالب المجلس الاستشاري بإزالة الغموض حول ما شاب قضية تمويل منظمات المجتمع المدني، وسفر الأميركيين المتهمين فيها، مبديا أسفه لما حدث، مطالبا باستصدار قانون استقلال السلطة القضائية.

وطالب عضو المجلس الاستشاري الدكتور صلاح فضل أمس بسرعة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مطالبا بأن تكون فئات المجتمع كافة ممثلة.
وأعلن فضل عن استمرار المجلس الاستشاري في تقديم رسالته في تقديم مشورته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة واقتراح ما يراه لما يحقق مصالح الوطن، حتى الموعد المحدد لتسليم السلطة.

من جهته، أعلن رئيس الدائرة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي المستشار مجدي عبد الباري أن قرار سفر الأجانب جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرارات المنع من السفر.

وأوضح عبد الباري أن حكمه بإلغاء قرارات منع السفر أصدرها يوم الثامن والعشرين من فبراير/شباط أى قبل سفرهم بيوم، وليس كما أدعى الإعلام أن الطائرة التى أقلت المتهمين كانت موجودة فى المطار قبل صدور الحكم.
ودافع عبد الباري عن الكفالة المرتفعة التي أقرها على المتهمين، وقال إن هذه الكفالة كانت تقديرية لضمان مثول المتهمين أمام المحكمة، وقال إن هناك ستة من المتهمين الأميركيين لم يسافروا لأنهم لم يدفعوا الكفالة وفضلوا البقاء حتى انتهاء المحاكمات.

الحكومة تنفي

وكانت الحكومة المصرية قد نفت تدخلها للإفراج عن المتهمين الأميركيين في قضية التمويل الأجنبي.
ودعا رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري الثلاثاء السلطة التنفيذية إلى عدم التدخل في القضية، مؤكدا في مؤتمر صحافي أن الإفراج عن المتهمين يرجع إلى القضاء وليس في سلطة أي مسؤول تنفيذي أن يتدخل في هذا الموضوع.

كما نفى رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني علم البرلمان بوجود صفقة مصرية أميركية أسفرت عن سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، مشيرا إلى أن القضية تم تسييسها منذ بدايتها.

استدعاء طنطاوي

يذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب طالبت في اجتماعها الاثنين باستدعاء رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ووزير العدل ووزير الطيران، والتحقيق معهم في كيفية دخول الطائرة العسكرية الأميركية، التي غادر على متنها تسعة أميركيين وثمانية من جنسيات أخرى متهمين في قضية التمويل الأجنبي، الأجواء المصرية دون تصريح.

وأكد الأعضاء ضرورة التحقيق في طلب تنحي المحكمة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية، وخصوصا رئيس محكمة الاستئناف الذي أصدر قرار ترحيل الأميركيين المتهمين في القضية.

XS
SM
MD
LG