Accessibility links

logo-print

التحقيق في بلاغات ضد القضاء المصري في قضية التمويل الأجنبي


أحالت النيابة العامة في مصر 40 بلاغا مقدما من قضاة الإسكندرية ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم بتهمة التدخل في قضية التمويل الأجنبي، وذلك بعد إقراره بأنه طالب القاضي محمد شكري المكلف النظر في القضية بالتنحي.

وأشار القضاة في بلاغاتهم إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أشارت في بيان لها إلى اقتراب حل قضية التمويل الأجنبي ثم تم إذاعة صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأميركيين في القضية من السفر وبعدها صرح إبراهيم بتدخله بما وصفوه بأنه "انتهاك صارخ" لاستقلال القضاء.

كما دعا نادي قضاة الإسكندرية بتنظيم وقفة احتجاجية للتضامن مع قضاة محكمة استئناف القاهرة عقب صلاة الجمعة بمقر نادي القضاة احتجاجا على ما وصفوه بتدخل المستشار إبراهيم في القضية.

في هذه الأثناء، صرح محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بأنه لا صحة مطلقا لما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن اتجاه الوزارة لتوفيق أوضاع المنظمات المحالة لمحكمة الجنايات.

ويحاكم 43 من العاملين المصريين والأجانب، من بينهم 19 أميركيا، في منظمات للمجتمع المدني تعمل في مصر بتهمة تلقي تمويلات أجنبية غير مشروعة وبالتدخل في الشؤون السياسية للبلاد.

وقد بدأت محاكمة المتهمين يوم الأحد الماضي قبل أن تؤجل إلى 26 ابريل / نيسان المقبل، ثم ما لبثت الهيئة القضائية التي تنظر القضية برئاسة المستشار محمد شكري أن أعلنت تنحيها، ثم تبعها قرار برفع حظر السفر عن المتهمين الأميركيين.

وكانت الحكومة المصرية قد نفت تدخلها للإفراج عن المتهمين الأميركيين في قضية التمويل الأجنبي. كما نفى رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني علم البرلمان بوجود صفقة مصرية أميركية أسفرت عن سفر المتهمين الأجانب وأن القضية تم تسييسها منذ بدايتها.

وبعد جدل حول قرار رفع الحظر، قرر مجلس القضاء الأعلى التحقيق في كل ملابسات القضية لاستجلاء الأمر وكشف كل الحقائق‮. ‬

XS
SM
MD
LG