Accessibility links

القضاء العسكري يحقق في بلاغات ضد شخصيات سياسية وإعلامية معارضة


أكد القضاء العسكري المصري والنيابة العامة صحة ما تردد من دراسة بلاغات ضد شخصيات إعلامية وسياسية مصرية تتهمهم بالتحريض وسب القوات المسلحة وإثارة الفتنة في المجتمع المصري ومحاولة إسقاط الدولة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس عن عادل السعيد النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة القول إن عريضة قدمت إلى مكتب النائب العام باسم مجموعة تسمى "شباب ورجال وسيدات وأحرار مصر الشرفاء" ضد عدد من الإعلاميين وأعضاء البرلمان والنشطاء.

وقال إن هذه الشخصيات تضم أسماء محفوظ، وأبو العز الحريري، وبثينة كامل، ونوارة نجم، وسامح نجيب، ووائل غنيم، وممدوح حمزة، وجورج إسحاق، وعلاء الأسواني، ويسرى فوده، والنائب زياد العليمي، وريم ماجد. وأشار إلى أنه تم تحويل هذه البلاغات إلى القضاء العسكري لأنها تختص بأفراد في القوات المسلحة.

من جانبه، أكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أن ما ورد إلى القضاء العسكري من بلاغات مازال محل دراسة، مؤكدا التزامه بعدم محاكمة أي صاحب رأى أو فكر طالما لم يخالف القانون.

وألمح إلى أن إجراءات التحقيق ذاتها وكافة النتائج التي تسفر عنها من الأسرار(العسكرية) التي لا يجوز إفشائها.

وتعد الشكوى مؤشرا على مناخ التوتر والانقسام في مصر، حيث يتهم الناشطون المطالبون بالديموقراطية العسكر بإساءة إدارة المرحلة الانتقالية وقمع حرية التعبير، بينما يدافع آخرون عن المجلس العسكري لدعمهم الاستقرار.

وواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتقادات حادة من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لأنه أحال آلاف المدنيين إلى محاكم عسكرية بتهم الاعتداء أو الاغتصاب وشتم قادة عسكريين في السلطة، وفقا للوكالة.

XS
SM
MD
LG