Accessibility links

محكمة جنايات القاهرة ترجئ النظر في قضية التمويل الأجنبي


أرجأت محكمة جنايات القاهرة مرة أخرى النظر في قضية التمويل غير المشروع لعدد من المنظمات غير الحكومية، وطالبت الجلسة التي وصفت بالإجرائية أطراف القضية بتأجيل مرافاعاتهم إلى العاشر من أبريل/نيسان.

ورأى مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في القاهرة المحامي ناصر أمين أن إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة قضائية جديدة يستهدف الضغط على المنظمات غير الحكومية أمام الرأي العام.

وأضاف أمين لـ"راديو سوا" "القضية الآن تنظر أمام دائرة جديدة اعتقد أن الدائرة الجديدة محملة بأعباء كثيرة جدا منها ضغط الرأي العام السلبي التي أرادت له بعض الأجهزة في مصر وبعض رموز النظام السابق المصري التأثير على هذه الدعوة أو الضغط على المؤسسات غير الحكومية بشكل عام والأميركيين بشكل خاص وكذلك المتهمين فيها".

ولفت أمين إلى أن طلب المحكمة إحضار المتهمين الآخرين يأتي استجابة لضغط الرأي العام.

وقال "نحن نحذر من أن يكون للرأي العام الضاغط على المحكمة تأثير سلبي على المتهمين. لذلك أتصور أن القرار الخاص بطلب إحضار المتهمين الغائبين من النيابة العامة، هو طلب ربما يكون بداية مؤشرات على الاستجابة لضغط المجتمع أو ضغط الرأي العام المصري المزيف".

وكان القضاء المصري قد وجه تهما إلى 43 شخصا من مصريين وأجانب أعضاء في منظمات غير حكومية.

وقال محامي الدفاع في القضية حافظ أبو سعدا إن فريقه سيعمل على تبرئة المتهمين المصريين.

وأضاف "لن يكونوا كبش فداء، المصريين إن شاء الله سيخرجون وسنتمكن من تبرئتهم".

بدوره، قال محامي الدفاع في القضية محمد منيب إن القضية سياسية.

وأضاف "القضية سياسية أكثر منها جنائية وهذا ما أصبح الجميع يدركه الآن واعتقد أن القضية مصيرها إلى سراب".

من جانبه، قال المحامي ناصر أمين إن عددا من منظمات حقوق الإنسان في مصر سوف تعقد مؤتمرا صحافيا غدا السبت لإطلاع الرأي العام على ما يتوفر لديها من تفاصيل حول قضية تمويل المنظمات غير الحكومية.

XS
SM
MD
LG