Accessibility links

logo-print

تبرئة مجند مصري في قضية"كشف العذرية"


برأت محكمة عسكرية مصرية الأحد طبيبا عسكريا متهما بإجراء "كشوف عذرية" قسرية لمتظاهرات العام الماضي في قضية أثارت عاصفة من الاحتجاجات وساهمت في التأثير على صورة المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد.

وبرأت المحكمة المجند الطبيب أحمد عادل من قيامه بـ " كشف عذرية " سميرة إبراهيم أثناء احتجازها في السجن الحربي على خلفية اتهامها ضمن 34 آخرين بالقيام بأعمال شغب في مارس/آذار من العام الماضي.

واستندت المحكمة خلال حكمها إلى تناقض أقوال الشهود، وأكد رئيس المحكمة أن "القاضي حكم بما هو ثابت في الأوراق ووفقا لضميره من دون أية ضغوط تمارس عليه ومن دون التقيد بالإعلام".

كما أكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل محمود المرسي أن القضاء العسكري شأنه شأن القضاء العادي لا يتأثر بالرأي العام ولا يخضع لضغوط أيا كانت.

في المقابل، صرحت سميرة إبراهيم بعد صدور الحكم أن "إحالة القضية للقضاء العسكري كارثة" معتبرة أن حكم البراءة "مهزلة".

وقالت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مريف إن "هذا الحكم يوضح إلى أي مدى يفتقد القضاء العسكري الاستقلال والى أي مدى هو مسيس".

وأضافت أن "لهذه القضية انعكاسات هامة وسوف تحبط الآمال في أن يتم محاسبة أفراد الجيش" في حال ارتكابهم انتهاكات.

واعتبرت منظمات حقوقية مصرية ودولية أن إجراء كشوف عذرية هو نوع من أنواع "التعذيب" والعنف الجنسي. وتعهد الجيش اثر ذلك بعدم تكرار مثل هذه الممارسات.

وبرر مسؤولون عسكريون إجراء كشوف العذرية بخشية الضباط من أن تدعي المتظاهرات انه تم اغتصابهن من قبل الجنود الذين أوقفوهن.

وكانت المحكمة الإدارية في القاهرة أصدرت قرارا في 27 ديسمبر /كانون الأول الماضي بعدم إجراء كشوف عذرية في السجون بعد أن تقدمت إليها سميرة إبراهيم بشكوى.

XS
SM
MD
LG