Accessibility links

logo-print

مسؤول في كركوك: التنقيب عن النفط في المحافظة لا يتعارض مع الدستور


كركوك - دينا أسعد

نفى عضو لجنة الطاقة والصناعة في مجلس محافظة كركوك جمال مولود أن يكون إبرام عقود نفطية مع شركات أجنبية لحفر آبار وإجراء عمليات استكشافات نفطية في كركوك متعارضا مع تنفيذ المادة 140 من الدستور.

وقال في معرض رده على تصريحات نائب رئيس البرلمان عارف طيفور بهذا الشأن: "لم يردنا أي أمر رسمي من وزارة النفط بشأن تقديم طلب من شركة بريطانية لحفر آبار نفطية في كركوك وأنا لا أعتقد أن هذا الأمر يعارض تطبيق المادة 140 لأن كركوك من ضمن العراق وأينما كان من الممكن حفر آبار للنفط ويستفيد منه كل الشعب العراقي".

ورجح مولود في سياق حديثه لـ"راديو سوا" أن تكون تصريحات طيفور وبعض القيادات الكردية بهذا الصدد تأتي في إطار رد الفعل على مواقف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني من العقود النفطية المبرمة في إقليم كردستان مع شركات أجنبية.

وكان طيفور قد أبدى في بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب تحفظه على إعلان شركات بريطانية عن إبرام عقود مع وزارة النفط لحفر الآبار والتنقيب في كركوك، لافتا إلى أن هذا الأمر يعارض تنفيذ المادة 140 وطالب بضرورة إيقاف تلك العقود لحين تنفيذ هذه المادة متهما الشركات البريطانية بخلق الفتن والمشاكل في البلاد خاصة في كركوك.

ويشار إلى أن مصادر في مجال النفط كانت قد كشفت مؤخرا عن وجود نية للإتفاق مع شركة برتش بتروليوم البريطانية لتطوير حقل كركوك النفطي بهدف زيادة إنتاجه.

XS
SM
MD
LG