Accessibility links

logo-print

البرلمان المصري يتجه نحو الاتفاق على معايير اختيار لجنة صياغة الدستور


أعلن وحيد عبد المجيد وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب أن البرلمان لم يتوصل بعد إلى نتيجة بخصوص الصيغة النهائية لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لكن اتجاه الأغلبية في المجلس هو أن تتكون اللجنة من40 في المئة من أعضاء البرلمان و 60 في المئة من خارجه.

وأوضح في لقاء مع "راديو سوا" أن هناك اقتراحات مختلفة ، "فالبعض يرى ضرورة إسناد اللجنة لكل أعضاء البرلمان وآخرون يرون استبعادهم، كما أن الاتجاه الوسطي هو أن "تضم اللجنة التأسيسية عددا من أعضاء البرلمان ومن خارجه".

وحول مطلب بعض النواب بضرورة عدم مشاركة سلطة ينظمها الدستور مثل البرلمان في وضعه، أوضح عبد المجيد أن "النص الدستوري يقول إن أعضاء البرلمان ينتخبون اللجنة التأسيسية ولكنه لم يحدد من ينتخبونها وهو نص عام والعام لا يقيد".

في سياق متصل، صرح حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة أنه يستبعد تماما أن يفرض أحد على مصر دستورا معينا يقدم مصالح فئة على أخرى لأن الشعب المصري كله سيشارك في وضعه وصياغته.

وجاءت تصريحات صباحي عقب لقائه مع عدد من الكهنة والقساوسة والرهبان في مقر كنيسة الأنبا برسوم العريان في القاهرة.

يشار إلى أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى يعقدون عدة جلسات مشتركة لمناقشة معايير اختيار أعضاء اللجنة المائة قبل إعلان أسمائهم في 24 من مارس/آذار الجاري.

وبرزت على الساحة البرلمانية خلافات بشأن تمثيل نواب مجلسي الشعب والشورى في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. فهناك من يرى أن لا تزيد نسبة النواب عن 30 في المئة أو 25 في المئة أو 20 في المئة أو 40 في المئة مثل حزب الحرية والعدالة، بينما يرى آخرون ضرورة أن لا يمثل أي من نواب الشعب والشورى في اللجنة التأسيسية.

وسيحل الدستور الجديد محل الدستور الذي أوقف المجلس العسكري العمل به منذ توليه إدارة البلاد اثر تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011 تحت ضغط انتفاضة شعبية.

XS
SM
MD
LG